البحرين تستعد بكامل قواها لمواجهة الكوارث

ترأس وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدنى الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الاجتماع الحادى عشر للمجلس، بحضور وزير شؤون الكهرباء والماء، ووزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمرانى، ووزيرة الصحة، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، ووزير شؤون الإعلام، ووزير النفط، ورئيس الأمن العام، والرئيس التنفيذى للمجلس الأعلى للبيئة.

وفى بداية الاجتماع، نقل وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدنى إلى أعضاء المجلس تقدير وإشادة رئيس مجلس الوزراء بالجهود المتميزة للدفاع المدنى وتعامله الاحترافى مع الحريق الذى شب مؤخرًا فى أحد المبانى قيد الإنشاء بضاحية السيف، إذ تمكن الدفاع المدنى من إخماده بعدما وصل إلى الموقع فى وقت قياسى «3 دقائق» وتعامل مع الحادث بحرفية عالية رغم ظروف الطقس وسرعة الرياح فى حينه التى وصلت إلى 35 عقدة.

وقد ثمن وزير الداخلية ما يتمتع به الدفاع المدنى من جاهزية واستعداد يمكنه من أداء مهامه بأعلى درجات الكفاءة.

وانتقل مجلس الدفاع المدنى إلى مناقشة بنود جدول الأعمال، إذ قدّم رئيس الأمن العام إيجازًا يتعلق باستعداد المملكة للتعامل مع حالات الطوارئ القصوى، أطلع فيه المجلس على دور اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث فى إعادة تقييم استعدادات البحرين فى ضوء المخاطر التى استجدت على المنطقة، وذلك بالتعاون مع كلية الطوارئ البريطانية، إذ أكد وزير الداخلية ضرورة إعداد دراسة متكاملة فى هذا الشأن وتحديد المتطلبات اللازمة فى إطار الجهود المبذولة لحماية وتأمين السلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة.

من جهة أخرى، دعت وزارة والأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمرانى إلى ضرورة عرض طلبات تراخيص الورش الصناعية والكراجات ومحلات تعبئة الغاز على الإدارة العامة للدفاع المدنى وتطبيق الاشتراطات الخاصة بها فى هذا الشأن؛ بهدف تعزيز متطلبات السلامة لهذه المواقع، لافتة إلى أهمية أن تتوافر بتلك المحلات اشتراطات تتدخل فيها البيئة والدفاع المدنى بما يسمح بسهولة الوصول إليها فى حال حدوث حريق، إذ وجه وزير الداخلية، رئيس الأمن

العام إلى العمل على تحديد المتطلبات الأمنية لتلبية ذلك الأمر.

وخلال الاجتماع، اطلع المجلس من خلال إيجاز قدمته وزارة النفط على آخر مستجدات مشروع محطة البحرين لاستيراد الغاز الطبيعى الذى يمثل جزءًا من استراتيجية البحرين لتأمين الطاقة، إذ من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع فى الربع الأول من العام المقبل، وذلك بعد إنجاز 87% منه حتى الآن.

وأوضح الإيجاز أن المشروع يضم ثلاثة أجزاء، هى مرفق بحرى لاستيراد الغاز، ومحطة معالجة، وخط نقل الغاز للمناطق الصناعية والمنشآت الأخرى. وفى هذا السياق، أكد وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدنى ضرورة الالتزام بأمور الأمن والسلامة واتخاذ التدابير والاشتراطات الأمنية كافة التى تضمن عملية تشغيل المشروع وتحقيق السلامة العامة. فيما أوضح وزير النفط أهمية التنسيق مع وزارة الداخلية من خلال اللجان المشتركة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الوزارة طلبت من منظمة الصحة العالمية إجراء مسح يتعلق بمدى العلاقة بين أبراج الاتصالات والصحة العامة، على أن يتم تشكيل فريق عمل بالتعاون مع الجهات المعنية للعمل على إنجاز هذا المشروع.

وفى ختام الاجتماع، أعرب وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدنى عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه زيادة معدلات الأمن والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين.