مطالبة أممية بإطلاق سجناء السياسة الفلسطينيين

طالبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بـ"ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف" طالبت المجتمع الدولى بالتحرك من أجل الضغط على إسرائيل لإطلاق سراح السجناء السياسيين المحتجزين بسجونها .

جاء ذلك فى المؤتمر الدولي الذى عقدته اللجنة حول المسألة الفلسطينية فى نيويورك، وشارك فيه ممثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مراقبون ومنظمات حكومية دولية أخرى، منظمات أممية ذات صلة، أكاديميون وممثلو منظمات المجتمع المدني.
وتم خلال المؤتمر التركيز على قضية السجناء السياسيين الفلسطينيين، والآثار القانونية والسياسية المترتبة على ذلك.
وأكد المؤتمر على ضرورة رفع مستوى الوعي حول أحوال السجناء السياسيين الفلسطينيين، وحشد عزم المجتمع الدولي لطرح هذه القضية، وصولا إلى سرعة إطلاق سراحهم وإعادة دمجهم في مجتمعهم.
كما ناقش المؤتمر الجوانب القانونية والإنسانية لعمليات توقيف واعتقال الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية والنظر في حالهم وفق معايير القانون الدولي.
وأكد المؤتمر الذى استغرق يومين وانتهى مساء اليوم، اكد على ضرورة تصدر قضية السجناء السياسيين الفلسطينيين لسياق العملية السياسية بين الجانبين،  وبحث سبل تعزيز دور المجتمع الدولي والجهات الفاعلة غير الحكومية.
وجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسالة عبر المؤتمر، شدد خلالها على أن العديد من القضايا التي تتعلق

بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي تتطلب اهتماما عاجلا، لاسيما محنة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأعرب مون عن أسفه لوجود عقبات حالت دون توصل الإسرائيليين والفلسطينيين لأرضية مشتركة كافية لمواصلة المناقشات، مؤكدا أن استئناف المحادثات السياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الأشهر المقبلة أمر ضروري، وعدم حدوث هذه المحادثات يجعل الأيام المقبلة أكثر غموضا .
وقال مون إن قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، تعيش في سلام وأمن جنبا إلى جنب مع إسرائيل امر قد طال انتظاره، ومن الضروري على القادة الإسرائيليين والفلسطينيين استئناف المحادثات المباشرة التي تهدف إلى التوصل لاتفاق فيما يتعلق بحل الدولتين، وفقا لما اقترحته اللجنة الرباعية.
ويعد هذا المؤتمر الثاني حول موضوع السجناء السياسيين الفلسطينيين لدى إسرائيل، حيث سبق وعقد مؤتمر ممثال فى مارس الماضى بالعاصمة النمساوية فيينا .