العفو تدعو الأردن للإفراج عن متهمين "بإطالة اللسان على الملك"

دعت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات في الأردن الى الافراج الفوري عن ستة أشخاص متهمين بـ"إطالة اللسان على مقام الملك"، معتبرة انهم محتجزون لمجرد "ممارستهم حقهم في حرية التعبير".

واعتقل 21 شخصا في اطار التظاهرات التي جرت في محافظة الطفيلة، مطلع الشهر الحالي وتخللتها أحداث عنف وشغب.
ووجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الى ستة منهم تهمة "اطالة اللسان على مقام الملك" كما افاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس في 13 مارس.
ورفض المدعي العام اخلاء سبيل الناشطين مقابل كفالة، فيما اشار المصدر الى أنهم يواجهون في حال ادانتهم عقوبة السجن ثلاث سنوات.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان انها "تدعو الى الافراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين الستة المؤيدين للاصلاح"، مشيرة الى أن أربعة منهم محتجزون منذ نحو شهر تقريبا.
واوضحت المنظمة أنهم "سجناء رأي محتجزون لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير وأنه تتم معاقبتهم لارائهم المؤيدة للاصلاح وأنشطتهم السلمية".
ومن جانب آخر، اعتصم نحو 200 ناشط من الحراك الشبابي امام رئاسة الوزراء في عمان للمطالبة بإطلاق سراح المتهمين الستة قبل ان تتدخل قوات الشرطة لفض الاعتصام، حسب ما افادت مراسلة وكالة فرانس برس.
وقال احد المعتصمين الذي فضل عدم ذكر اسمه: ان "قوات الامن اعتقلت عددا من الناشطين بعد ان رفضوا التوقف عن اطلاق هتافات تمس النظام".
من جهته، اكد المكتب الاعلامي في مديرية الامن العام في بيان انه "تم إنهاء الاعتصام بعد ان تجاوز منظموه القانون وجميع الضوابط

الاخلاقية المتعارف عليها من خلال تعطيل حركة السير والتلفظ بألفاظ نابية تجرح مشاعر المارة وتخدش الحياء العام، اضافة الى قيامهم بشتم وتحقير رجال الامن العام والدرك والاجهزة الامنية الذين تواجدوا في المكان أصلا لحمايتهم".
واوضح البيان انه "تم ضبط عدد من الاشخاص المشاركين بالاعتصام ممن أثاروا الفوضى وأخلوا بالامن والنظام وجرى اصطحابهم الى مديرية الشرطة المختصة لمباشرة التحقيق معهم وإحالة المتجاوزين منهم للقضاء".
وشهدت محافظة الطفيلة مطلع الشهر الحالي عددا من التظاهرات الاحتجاجية.
وكانت مديرية الأمن العام الاردني اشارت الى ان احد افراد الأمن الوقائي تعرض للطعن في التاسع من الشهر الحالي اثناء تظاهرة مطالبة بالاصلاح في الطفيلة.
كما شهدت هذه المحافظة تظاهرة احتجاج على اعتقال عدد من الناشطين عقب تظاهرة سابقة لعاطلين عن العمل في المدينة في 5 آذار/مارس الماضي استخدمت خلالها قوات الدرك الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بعد حدوث أعمال شغب.
ويشهد الاردن منذ أكثر من عام احتجاجات مستمرة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية وبمكافحة الفساد.