حقوق الإنسان تعتمد مبادرة مصرية لإعادة الأموال

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة قرارا هاما تقدمت به مصر إلى المجلس حول الأثر السلبي لعدم إعادة رؤوس الأموال غير المشروعة الموجودة فى دول أجنبية على حقوق الإنسان وعلى الاقتصادات الوطنية في الدول صاحبة تلك الأموال.

وصرح السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف بأن هذا القرار، والذي يخاطب أولوية وطنية محورية لمصر خلال المرحلة الحالية، يعد قرارا غير مسبوق ومن أهم القرارات التي صدرت عن المجلس في الأونة الأخيرة، وذلك في إطار ما نص عليه من التأكيد على حق الشعوب في استرداد الأموال التي نهبت منها وعلى محورية هذه الأموال في دفع عمليات التنمية في الدول التي خرجت منها وفي ضمان تمتع مواطني هذه الدول بشكل كامل بحقوق هامة على غرار الحق في الصحة والحق في التعليم والحق في الغذاء.
وأوضح المندوب المصري أن القرار كان قد حظي بدعم كامل من المجموعات الأفريقية والعربية والإسلامية داخل مجلس حقوق الإنسان الأمر الذي أسفر عن

تبنيه بأغلبية كبيرة، مشيرا إلى أن القرار يطالب الدول التي توجد بها رؤوس الأموال والتي ثبت عدم شرعية التحصل عليها بالإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هذه الأموال، وذلك بدون أي شروط، وأن تعجل أيضا بجهودها لتعقب وتجميد هذه الأموال.       
كما أضاف السفير هشام بدر أن القرار يؤكد أن ظاهرة الفساد وما يرتبط بها من عمليات خروج للأموال التي تم التحصل عليها بشكل غير مشروع لم تعد أمرا يناقش فقط على المستوى المحلي في كل دولة، وإنما أصبح ظاهرة دولية تؤثر على مجتمعات واقتصادات العديد من الدول الأمر الذي يجعل من الضروري قيام تعاون دولي فعال في هذا المجال للوقوف أمام هذه الظاهرة.