أسلحة ليبيا وراء نجاح انقلاب مالى

كشفت مصادر "بوابة الوفد" فى العاصمة البلجيكية بروكسل النقاب عن تورط مجموعات ليبية فى تهريب اسلحة الى أراضى "مالى" عبر المناطق الصحراوية على حدود "النيجر".

وأوضحت أن عمليات التهريب بدأت منذ شهر سبتمبر العام الماضى 2011 .
وواكبت عمليات تهريب الأسلحة عودة حوالى 90 سيارة أقلت حوالى 900 من المقاتلين الماليين كانوا في ليبيا ، معظمهم من جماعات الطوارق برفقتهم حوالى 5 ضباط تحت قيادة ضابط كبير برتبة عميد ، وان هؤلاء اعتمدوا استراتيجية عسكرية فى الانتشار كفصائل صغيرة فى المناطق الصحراوية ، وبذلك كان من الصعب على القوات العسكرية الرسمية فى مالى رصد تواجدهم وتحركاتهم ، وان قيادة تلك اتلمجموعات تمركزت على بعد 35 كيلومتر من منطقة كيدال. 
كانت مالي البالغ تعداد سُكانها 15 مليون نسمة الى وقت قريب تعتبر نموذجاً للديمقراطية في غرب أفريقيا ، وقبل أسابيع قليلة من إجراء الانتخابات حدث انقلاب عسكري أطاح بحكومة البلاد ، فى نهاية مُبكرة غيرت النظام الحاكم ، وهو انقلاب وثيق الصلة بالتمرُد الذى حدث فى توريجاس التى تقع فى الجزء الشمالي من البلد الواقع غرب أفريقيا.
كان من المفترض ان يذهب الشعب المالى الى صناديق الاقتراع بعد ثلاثة اسابيع ، وعلى الرغم ان الرئيس المالى " أمادو توري "  أقسم انه سيقدم

استقالته ، ولم تكن هناك مؤشرات بانه لن يفى بوعده ، الا أن الشعب لم يستطع الصبر مدة 20 يوماً .
العالم الغربى كان يعتبر سياسة " أمادو توري " نموذجاً ناجحاً يحظى بالتقدير الدولى ، ويرى فيه انه يقوم بدور ريادى فريد من نوعه فى عالم السياسة بغرب افريقيا ، من المُمكن ان يُحتذى كنظام حكم ليكون بديلاً لبقية دول القارة الأفريقية ، وذلك على الرغم انه اعتلى سدة الحُكم ايضاً بانقلاب عسكرى ، لذلك فان مجلس الأمن الدولى وأمريكا ومعظم الدول الأوروبية أدانت الانقلاب العسكرى الذى حدث امس الخميس 22 مارس الجارى .
لم يأت الانقلاب العسكرى مفاجئاً حيث ان مالى تعانى منذ شهر يناير الماضى حالة تمرد فى شمال البلاد ، بقيادة "الحركة الوطنية لتحرير أزوادا" التى تطالب بدولة مُستقلة في شمال شرق مالي .