حصيلة مقاومة الجدار والاستيطان: 78 شهيدًا و3100 أسير في 2017
أصدرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تقريرها السنوي، الذي رصد أبرز الانتهاكات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2017، مشيرة إلى أنه يأتي في ظل تواصل سياسة القتل العمد وإجراءات القمع بحق أبناء شعبنا، حيث سقط خلال 2017 (78) شهيدا ومئات الجرحى، إضافة إلى اعتقال 3100 أسير، ليصل عدد الأسرى في سجون الاحتلال إلى 6400 أسير.
وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، تصاعد الإجراءات الاستعمارية ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كان أبرزها على صعيد التشريعات والقرارات الحكومية إصدار جملة من التشريعات والقرارات الحكومية والوزارية، حيث تم إقرار 18 مشروع قانون تمحورت حول إنشاء مستعمرات جديدة ودعم المستعمرات القائمة، وإصدار عدد من القرارات الحكومية هدفت جميعها إلى تشجيع ودعم البناء الاستيطاني وتشجيع انتقال مواطني دولة الاحتلال إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، عن طريق تقديم الإعفاءات والتسهيلات والمنح للمستعمرات، إضافة إلى قيام اللجنة المالية بالموافقة على طلبات تحويل مئات الملايين من الشواقل إلى المستوطنات.
وعن إجراءات سلطات الاحتلال في دعم البناء الاستعماري أكد التقرير أنه ورغم إصدار قرار مجلس الأمن رقم 2334 في 23 ديسمبر 2016، الذي طالب إسرائيل بوقف البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وضرورة وضع حد لنهاية هذا البناء غير الشرعي، إلا أن أعمال البناء لا تزال مستمرة حتى اليوم.
ورصدت الهيئة قيام مجلس التنظيم الأعلى التابع للإدارة المدنية بالمصادقة على (174) مخططا هيكليا ضمت بناء ما يزيد على 12.900 وحدة استعمارية جديدة، وقيام وزارة البناء والإسكان الاسرائيلية وسلطة أراضي إسرائيل بنشر (25) عطاء في 14 مستوطنة تضمنت بناء آلاف الوحدات السكنية.
وأصدرت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 20 أمر وضع يد جديدة، شملت ما مساحته 156 دونما، لتضاف إلى حوالي مليون ومئتي ألف دونم (1200 كم2)، كان الاحتلال الإسرائيلي وضع يده عليها ما بعد عام 1967 فصاعدا، كما قامت قوات الاحتلال بإصدار أمر وضع يد رقم "م.د 17/22" لإقامة برج عسكري في المناطق المصنفة (A) في محافظة الخليل (قرية خرسا/ دورا)، كما أعلنت العديد من الأراضي كأراضي دولة لتضاف إلى مجموع الأراضي المعلنة أراضي دولة منذ العام 1967، والتي بلغت حوالي 1700 كم2 أي ما نسبته حوالي 30% من مجمل أراضي الضفة الغربية.
وعن إجراءات الاحتلال ضد السكان الفلسطينيين قال التقرير إن سلطات الاحتلال لجأت إلى اتباع سياسة الخنق العمراني بحق الفلسطينيين، التي تأتي في سياق إصرار حكومة الاحتلال على مواصلة ارتكاب جريمة نقل سكان دولة
وعن اعتداءات المستوطنين أكد التقرير أن 2017 شهد مجموعة من العمليات والهجمات المنظمة التي نفذتها عصابات المستوطنين وميليشياتها المسلحة من أمثال "تدفيع الثمن" و"شبيبة التلال" و"تمرد"، التي تستهدف المس بالفلسطينيين وممتلكاتهم أينما وجدت، في ظل حماية شبه رسمية من أجهزة الاحتلال العسكرية والقانونية.
أسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد خمسة مواطنين من بلدة قصرة وبيتا فروش بيت دجن بمحافظة نابلس، والخضر في محافظة بيت لحم، وإصابة 89 مواطنا بينهم 15 طفلا، كما أدت الاعتداءات على ممتلكات المواطنين إلى اقتلاع وتكسير وسرقة ثمار حوالي 3260 شجرة، إضافة لإعطاب وتكسير 86 سيارة على الطرق الواصلة بين محافظات الضفة الغربية ومدينة القدس، كما قامت عصابات المستوطنين بعمليات اقتحام للأماكن الدينية التي تجاوزت حدود الـ400 اقتحام، بالإضافة إلى الاقتحامات المتكررة لقبر يوسف في نابلس، والمقامات الموجودة في كفل حارس.
وعن جدار الضم والتوسع العنصري قال التقرير إنه وفي تحد واضح لكافة القرارات الدولية والفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية الصادرة في 9/7/2004، واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2017 بناء مقاطع من جدار الضم والتوسع في منطقتي الكريمزان والولجة في محافظة بيت لحم.
ويأتي بناء هذه المقاطع التي بلغ طولها 2.5 كم بعد أن توقف البناء فيها مدة ثلاث سنوات، مع اكتمال بناء ذلك المقطع فإن النتيجة المباشرة ستتمثل بعزل ما يقارب 3000 دونم( كم2) من الأراضي الزراعية التي تعود لمواطني بيت جالا والولجة.