مباحثات من أجل المستقبل والتنمية بين سلطنة عمان والهند

مسقط - خاص الوفد:

دشن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مرحلة مهمة جديدة من الشراكة الاستراتيجية العُمانية - الهندية، فقد استقبل السلطان قابوس ببيت البركة، شرى ناريندرا مودى رئيس وزراء الهند خلال زيارة قام بها للسلطنة واستغرقت يومين.

فى رجع صدى أكدت مجموعة من التقارير الدولية على أهمية لقاء السلطان قابوس مع رئيس وزراء الهند خلال زيارته التى تمثل تتويجًا للعلاقات التاريخية والاستراتيجية المتنامية بين بلدين جارتين تطلان على المحيط الهندى وبحر العرب وتتمتعان بعلاقات تاريخية ضاربة فى أعماق التاريخ وتوسعت لتتحول إلى شراكة استراتيجية مبنية على الثقة والاحترام المتبادل.

يعد الانضمام إلى مبادرة التحالف الدولى للطاقة الشمسية من أهم نتائج الزيارة، فى ظل استفادة السلطنة من التقدم فى هذا المجال، وتطوير قدراتها فى تنمية مصادر متجددة كالطاقة الشمسية وقوة الرياح وغيرها من المصادر. وخلال الزيارة تم الاتفاق على تطوير التدريب، لاستخدام تكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها لأغراض التنمية وغيرها من الأهداف.

 

زيادة تدفق الاستثمارات والتبادل التجارى

كما أكدت مجموعة من التقارير الدولية عدة حقائق، فى مقدمتها أن العلاقات العمانية - الهندية بدأت مرحلة جديدة مع ختام الزيارة، حيث انتهت بالإعلان عن عدد من التطورات الكبيرة التى من شأنها تعميق وتعزيز تلك العلاقة، حتى ارتقت إلى «شراكة مهمة» مع اتخاذ المزيد من الإجراءات التى تؤدى إلى زيادة تدفق الاستثمارات والتبادل التجارى، ما يعد تتويجًا للعلاقات التاريخية المتنامية، خاصة أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتوسيع نطاقها ليشمل العديد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما فى مجالات الفضاء والطاقة المتجددة والأمن السيبرانى، والأمن الغذائى، بهدف الارتقاء بالشراكة إلى مستويات أعلى.

 

مشروعات فى المناطق الاقتصادية

لتفعيل ذلك تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة، كما أبدى الجانب الهندى تثمينه للجهود والخطط التى تبذلها السلطنة لتنويع اقتصادها، ولهذا وجه رئيس الوزراء الدعوة إلى الشركات الهندية للاستثمار فى مختلف القطاعات فى المناطق الاقتصادية فى السلطنة، خاصة فى الدقم وصحار وصلالة، مثلما عرض التعاون فى المجالات ذات الأولوية كالمعادن والتعدين والصناعات التحويلية واللوجستيات والبنية الأساسية والسياحة والزراعة والأسماك وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير المهارات والابتكار.

ورحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون فى مجال النقل البحرى والموانئ خلال الزيارة وطالبا بالإسراع لتنفيذها.

فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار ثمناً أيضًا عملية التحول الجارية فى اقتصاديات كل من السلطنة والهند وضرورة تعزيز التجارة والاستثمار لدفع العلاقات الاستراتيجية إلى الأمام وأصدرا توجيهاتهما من أجل إيجاد الطرق والسبل التى تساعد على زيادة تدفق الاستثمارات والتجارة الثنائية.

فى جانب آخر أعربا عن سعادتهما للتواجد المتنامى للشركات العمانية والهندية فى أسواق البلدين واتفقا على العمل من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم المشاركة فى المعارض. وأشاد رئيس الوزراء الهندى بالجهود والخطط التى تبذلها السلطنة لتنويع اقتصادها، ورحب بدعوة الشركات الهندية للاستثمار فى مختلف القطاعات فى المناطق الاقتصادية الخاصة فى السلطنة. وقدم الدعوة إلى صناديق الثروة السيادية العمانية بما فيها الصندوق الاحتياطى العام للدولة والشركات الخاصة للعمل فى الهند. وأكد الجانبان التزامهما بتشجيع النشاط المتبادل، واتفقا على أن صندوق الاستثمار المشترك العمانى - الهندى سوف يكون آلية مهمة. ولتوفير الإطار القانونى أصدر الجانبان توجيهاتهما إلى الوزراء المعنيين لاستكمال المفاوضات الجارية حول اتفاقية الاستثمار وإنهائها فى أقرب وقت ممكن.

 

آليات للتعاون الثنائى

التقى رئيس وزراء الهند مع السيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء والسيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون العلاقات الدولية والتعاون والممثل الخاص لجلالة السلطان قابوس.

وقد أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية، خاصة فيما يتعلق بالتعاون الوثيق واتفقا على أهمية توسيعه ليشمل العديد من المجالات بهدف الارتقاء بالشراكة إلى مستويات أعلى.

 كما أكدا مجددًا أهمية الحوار المستمر بينهما من خلال تبادل الزيارات على مستوى كبار المسئولين. وأعربا عن تقديرهما لعمل الآليات الثنائية فى مجالات الزراعة والتعليم والثقافة والقوى العاملة، ما يحقق الاستفادة من

الإمكانيات المتاحة.

 

التعاون فى مجال إنفاذ القانون

تم الاتفاق أيضًا على أهمية تعزيز التعاون فى مجال إنفاذ القانون ومكافحة غسيل الأموال ومنع تهريب العملات والجرائم المنظمة العابرة للحدود. وعبر البلدان عن قلقهما إزاء إساءة استخدام الفضاء السيبرانى كوسيلة للترويج للأيديولوجيات المتطرفة والهدامة، وأكدا ضرورة تعزيز الأمن السيبرانى، وكلفا المسئولين المعنيين بإجراء محادثات فى هذا المجال.

واتفقا كذلك على أهمية دعم المساعدات الإنسانية وعمليات الإجلاء خلال الكوارث الطبيعية وحالات الصراع.

وأعرب رئيس الوزراء الهندى عن شكره للسلطان قابوس بن سعيد على المساعدة التى قدمتها السلطنة فى «عملية راحات» التى نفذتها الهند لإجلاء الهنود والأجانب من اليمن.

 

حماية الأمن الإقليمى

صدر بيان مشترك حول الزيارة الرسمية التى قام بها رئيس الوزراء خلال الفترة من 11 إلى 12 من شهر فبراير، وأوضح الجانبان أن مجالات التعاون المتعددة والممكنة التى تم تحديدها ساهمت كثيرًا فى توسيع العلاقات الثنائية. وفيما يتعلق بالأمن الإقليمى ومكافحة الإرهاب تبادلا الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما فيها الحالة الأمنية فى غرب آسيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا وأن المحادثات المثمرة والبناءة ساعدت على فهم وتقدير رؤى بعضهما البعض مؤكدين العلاقة الوثيقة بين أمن واستقرار منطقتى الخليج وشبه القارة الهندية.

كما استعرضا تجارب كل من السلطنة والهند فى بناء مجتمعات شاملة كنموذجين فعالين فى مواجهة التطرف والتشدد. وحول التهديد المشترك الذى يمثله الإرهاب على الأمن والسلم اتفقا على أهمية مواصلة العمل سويًا على المستوى الثنائى والإقليمى والدولى لمواجهة هذا التهديد وأكدا إدانتهما للإرهاب بكافة صوره ومظاهره فى أى مكان ومن أى جهة وأعلنا أنه لا يوجد مبرر لأى عمل إرهابى.

كما أكدا أيضًا على الحاجة الماسة لعزل ومحاسبة الجهات الراعية والمؤيدة للإرهاب واتفقا على أهمية أن يتخذ المجتمع الدولى إجراءات عاجلة لمواجهة الكيانات التى تدعم الإرهاب وتستخدمه كأداة للسياسة، مؤكدين اتفاقهما على ضرورة تنسيق الجهود لمواجهة التطرف والتشدد وإساءة استخدام الدين من قبل الجماعات والدول لإذكاء الكراهية وارتكاب أعمال الإرهاب.

شددا أيضًا على أهمية تنسيق الجهود لتعطيل الشبكات الإرهابية ووقف تمويلها وتحركاتها وفقًا للمبادئ والمقاصد ذات الصلة التى ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى، ودعيا فى هذا الصدد إلى ضرورة الانتهاء بسرعة من المفاوضات حول الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولى فى الأمم المتحدة.

وقد بحثت السلطنة والهند ما يتصل بالتعاون فى مجالات الأمن والدفاع والفضاء، وأكدتا أنهما مدركتان لمسئوليتهما المشتركة إزاء دعم الأمن والسلم الإقليميين وأهمية تعزيز التعاون الاستراتيجى الثنائى، خاصة فى مجالى الأمن والدفاع، وأعربا عن ارتياحهما للتعاون الأمنى القائم فى مجالات مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات وبناء القدرات.