المالية الإماراتية تنظم جلسات متخصصة ضمن القمة العالمية للحكومات

 

دبي - عبد المنعم السيسي:

تنظم القمة العالمية للحكومات بالتعاون وزارة المالية سلسلة من الفعاليات والجلسات ضمن أعمال الدورة السادسة للقمة، التي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، خلال الفترة من 11 - 13 فبراير الحالي، وذلك تأكيداً على دورها الريادي ومساهمتها في تعزيز حضور دولة الإمارات الفاعل في القطاع المالي الحكومي العالمي.

 

وأكد عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية حرص وزارة المالية على تنظيم هذه الفعاليات والجلسات لمناقشة القضايا ذات الاهتمام للدولة والمنطقة وفتح قنواتالحوار البناء والمثمر، لوضع استراتيجيات مستقبلية تستند إلى معطيات ورؤى واضحة، إضافة إلى إبراز النموذج الاقتصادي والمالي الرائد الذي تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقوية شبكة علاقاتها المالية على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية.

وقال: "تشكل القمة العالمية للحكومات منصة مهمة لتبادل الخبرات والمعارف، حيثتجمع تحت مظلتها القيادات الحكوميةوصناع القرار، ورواد الفكر والقطاع الخاص،لمناقشة التحديات التي تواجه اقتصاداتناالعربية ووضع الحلول المناسبة لها، وسبل تطوير مستقبل الحكومات، بالاستناد إلى أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية".

وتعقد الوزارة خلال فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات، جلسة مغلقة عالية المستوى حول الدخل الأساسي، في حين ستنظم خلال فعاليات اليوم الثاني جلسة حوارية مفتوحة حول "تكنولوجيا الخدمات المالية"، وجلسة مفتوحة أخرى لمناقشة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الرعاية الصحية.

خبرات وتجارب.

ويفتتح اعمال الجلسة المغلقة عالية المستوى عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي كرستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي بحضور أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم. 

وتهدف الجلسة إلى الاطلاع على خبراتوتجارب الدول المشاركة ورؤاها تجاه مسألةالدخل الأساسي العالمي وحوكمة إدارة العمالةوالتعويض، نظراً للحاجة إلى تعديل النماذج الاجتماعية والاقتصادية السائدة في ظل التغيرات الراهنة في السياسات والتطور التكنولوجي، والتركيز على دور الحكومة بوصفها صاحب عمل رئيسي ومزود للطاقة أوالإعانات الاجتماعية الشاملة، وجوانب التعديل والتطوير المطلوبة في النماذج والسياسات. 

وفي إطار تركيز وزارة المالية على "تكنولوجيا الخدمات المالية" تعقد الجلسة الحوارية المفتوحة في اليوم الثاني من أعمال القمة العالمية للحكومات لمناقشة التشريعات الخاصة بتكنولوجيا الخدمات المالية، والوقوف على التحديات والفرص التي توفرها حول الشراكة بين القطاعين الحكوميوالخاص التكنولوجيا لتسهيل وتحسين الامتثال التنظيمي، سواء لشاغلي الوظائف أو الشركات الناشئة، إضافة إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيات الناشئة لتعزيز قدرات القطاع الحكومي وجعل التنظيم أكثر فعالية.

وتتناول الجلسة المفتوحة حول الشراكة بينالقطاعين الحكومي والخاص في مجالالرعاية الصحية عددا من المحاور الرئيسيةكمناقشة أفضل نماذج الشراكات بين القطاعين، والأدوار التي ينبغي أن يقوم بهاالمسؤولون والوزارات والهيئات التنظيمية، إضافة إلى أبرز أنواع ومستويات آليات الدفع، وتدفقات الإيرادات ونماذج السداد التيسيعمل بها.

وتعرض جلسة التطورات في مجال تطوير الهياكل الأساسية التي تركز على استثمارات القطاع الخاص لزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنظر في المواضيع المحورية بما في ذلك تحسين الحوكمة والنزاهة وإدخال المستثمرين الجدد من خلال مزج التمويل، إضافة إلى دور بنوك التنمية متعددة الأطراف والتوجهات الحكومية لبناء تعاون مشترك.