بينيرو: المدنيون فى سوريا يتعرضون لعقاب جماعى

قال بولو بينيرو، رئيس اللجنة التي عيّنتها الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، إن المدنيين يواصلون تحمّل عبء العنف في سوريا، مشيراً إلى أن استخدام القوة من قبل القوات الأمنية والجيش ضد المجموعات المسلحة يقود غالباً إلى عقاب جماعي للمدنيين.

وأشار بيتيرو، رئيس اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ان الذين قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في سوريا العام الماضي بينهم 500 طفل.

وقال ان "هذا مؤشر مأساوي على ظروف حقوق الإنسان في مناطق الاضطرابات"، لافتاً إلى أن "بعض الأطفال كانوا هدف القناصة وغيرهم كانوا ضحايا القصف العشوائي. القوة المستخدمة من قبل الحكومة ضد المجموعات المسلحة غالباً ما تقود إلى عقاب جماعي للمدنيين".

وتابع ان الأطفال لا يزالون يصابون بجروح ويعتقلون ويعذّبون، وفي العديد من الحالات يعاملون كأنهم بالغون بغض النظر عن مواد شرعة حقوق الطفل.

وأشار إلى أن تحقيقات اللجنة توصّلت إلى "مجموعة أدلة يمكن الاعتماد عليها" تشير إلى أن "أفراداً معينين يمكن الاشتباه بمسؤوليتهم عن جرائم دولية"، وقال ان هذه الأدلة يمكنها أن تساعد أية تحقيقات مستقبلية مستقلة وذات مصداقية تقوم بها سلطات مؤهلة.

وحذر من أن "العسكرة المتزايدة وتزويد المجموعات المعارضة بالسلاح ليسا الرد المناسب على العنف لأن من شأنهما أن يقودا إلى المزيد من سفك الدماء ويجعلان من الصعب أن

يسود احترام حقوق الإنسان والسلام".

وقال بيتيرو، إن المجموعات المعارضة للحكومة أيضاً ارتكبت انتهاكات، غير انه أشار إلى أن "هناك اختلاف كبير بين الأساليب التي يستخدمونها وتلك التي تنشرها القوات الحكومية".

وشدد على ضرورة وقف دوامة العنف ومنع تحوّل التصعيد إلى حرب أهلية، وقال ان المحاسبة الكاملة تتطلّب إصلاحات جذرية للقطاع القضائي السوري وخصوصاً إلغاء القوانين التي تمنع محاسبة قوات الأمن والقوات المسلحة.

وقال رئيس لجنة التحقيق ان الحكومة السورية أبلغت اللجنة بأنها جمعت معلومات عن 4800 حالة لانتهاكات حقوق الإنسان وأن 74 عنصراً من القوات الأمنية عوقبوا، وأن ضابطين برتبة عميد وعناصر آخرين من القوات الأمنية اعتقلوا.

وأشار إلى أن عدد النازحين السوريين داخل سوريا بلغ 70 ألفا والآلاف فروا إلى دول مجاورة بينها لبنان والأردن وتركيا.

وكانت لجنة التحقيق أنشئت في أغسطس للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في سوريا منذ مارس العام الماضي حين بدأت الاحتجاجات.