أمريكا:دفعنا 36مليون جنيه كفالة للمتهمين

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة أن حكومة بلادها تحملت الكفالة التي دُفعت للإفراج عن نشطاء أمريكيين يعملون في منظمات غير حكومية وقدرت بحوالى 6 ملايين دولار عن 18 متهما، اتهمتهم مصر بتلقي تمويل أجنبي غير قانوني، ومنعتهم من السفر إلى خارج البلاد.

ورفضت الوزارة الكشف عن أسماء النشطاء الذين يعمل بعضهم لدى المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني، وهما منظمتان غير حكوميتين، تمولهما الولايات المتحدة وتروجان للديمقراطية في الخارج.
ووجهت اتهامات في القضية إلى 43 عاملا أجنبيا ومصريا، بينهم 16 أمريكيا كان منهم سبعة في مصر خضعوا لحظر السفر، إلا أن الحظر رُفع قبل يومين. وقالت الخارجية إن 13 عاملا أجنبيا بينهم ستة أمريكيين غادروا مصر الخميس الماضي على متن طائرة خاصة، بعد أن دفعت كفالة للإفراج عن المواطنين الأمريكيين بنحو 330 ألف دولار للفرد.
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند للصحفيين أن أحد السبعة فضل البقاء في مصر، وأوضحت أن أموال

الكفالة تحملتها الحكومة الأمريكية التي وافقت على التعامل مع المصروفات القانونية المرتبطة بالواقعة "كجزء من الأنشطة التي تمولها".
وأشارت إلى أن المنظمات غير الحكومية دفعت الكفالة من أموال حصلت عليها من الحكومة، لافتة إلى أن ذلك الوضع نشأ في سياق عمل الترويج للديمقراطية الذي كانوا يؤدونه والذي دعمته أمريكا.
وقالت نولاند إن قرار العودة إلى مصر لمواجهة التهم متروك للمواطنين الأمريكيين، وأعربت في الوقت ذاته عن أملها في إسقاط القضية.
وأثارت إحالة المتهمين إلى المحاكمة توتراً في العلاقات المصرية الأمريكية، خاصة عقب تهديد نواب بارزين في الكونجرس الأمريكي بوقف برنامج المساعدات المقدمة لمصر البالغة نحو 1.3 مليار دولار سنويا.