شبكة العمل المناخي تدعو الدول لتوحيد مواقفها لتفعيل توصيات اتفاق باريس

أكدت شبكة العمل المناخي للعالم العربي على ضرورة توحيد المواقف والجهود وتقديم تنازلات من الدول المعتمدة على الطاقات الأحفورية لتحقيق الأهداف والالتزامات التي تمخضت عن اتفاق باريس في قمة تغير المناخ ٢١.

وتتجه أنظار شبكة العمل المناخي والعالم إلى مدينة بون الألمانية، لاحتضانها المؤتمر العالمي لتغير المناخ في نوفمبر الحالي، بهدف اتخاذ تدابير ملموسة لحماية المناخ.

وتعتبر الشبكة أن قمة تغير المناخ ٢٣ تعد بمثابة فرصة حقيقية للدول العربية لأخذ خطوات وخيارات جريئة وطموحة لتفعيل توصيات اتفاق باريس.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الشبكة العربية للتغير المناخي في المشرق والمغرب العربي رامي الأخرس أن تكون مشاركة الممثلين العرب وفرق التفاوض العربي أكثر فاعلية وتأثيرا في المفاوضات، وتسعى لإيصال تطلعات الدول العربية.

وبحسبه فإن مشاركة الشبكة تهدف لتقوية القدرات وحشد الاعتمادات المالية وتكوين الجبهات المؤثرة ذات مواقف موحدة وفعالة، معربا عن أمله في أن تفضي قمة الأطراف 23 إلى وضع خطط عمل جريئة وطموحة من قبل المجموعة الدولية.

وأكد على أن الشبكة العربية للتغير المناخي تؤكد دعمها الكامل من خلال أعضائها الـ ٩٩ في المشرق والمغرب العربي لتلك الخطط. 

ويمثل مجلس الهيئة الإدارية للشبكة العربية للتغير المناخي منظمات المجتمع المدني المنضوية تحت لواء الشبكة العالمية للعمل المناخي في مؤتمر المناخ العالمي.

على أن مسؤولة حملة المناخ والطاقة في منظمة "اندياكت"، في الأردن، والعضو في شبكة العمل المناخي في العالم العربي، صفاء الجيوسي، أكدت على وجوب أن تقدم الدول العربية شيئاً بالمقابل في القمة وأهمه التعهد بزيادة الطموح نحو مستقبل خالٍ من الكربون.

وبحسب الجيوسي فإن ذلك الأمر يتم من خلال تقديم برامج وآليات طموحة وبعيدة المدى في الحوار التيسيري سنة ٢٠١٨، للحد من ارتفاع درجة الحرارة ما قبل الثورة الصناعية ب ١،٥ درجة مئوية فقط.

ولفتت إلى أن من يرأس مؤتمر الأطراف هذه السنة دولة من الدول الأكثر هشاشة للتغير المناخي ولذلك "لدينا أمل كبير،  تقوم هذه المناقشات بالأخذ بعين الاعتبار الدول الأكثر هشاشة والأقل تقدما ومنها منطقتنا العربية".وبينت أن "المنطقة العربية تعاني من الجفاف حاليا

الذي ما هو إلا بداية تبِعات التغير المناخي، ولذلك يجب على المناقشات أن تراعي المجتمعات المحلية الأكثر تأثرا بالأضرار من جهة والتعويض عن الخسائر الناتجة عن تلك الظاهرة من جهة أخرى".

"ونظرا لكون أغلب الدول العربية تمثل اقتصاديات هشة وضعيفة، فإنها مطالبة بحشد الدعم المالي لتنفيذ سياساتها المناخية"، بحسب عضو الهيئة الإدارية لشبكة العمل المناخي بالعالم العربي، أسية قزي.

وأضافت أن الشبكة تدعو إلى ضرورة العمل على تبني خطط عمل ترمي لتعزيز قدرتها على التكيف مع مخلفات تغير المناخ من خلال دعم دور المجتمع المدني".

كما لا بد، من وجهة نظرها، أن يكون "هنالك مزيد من الشراكة في الاستراتيجيات الوطنية ووضع خطة عمل هادفة لتعزيز التنوع الاجتماعي، وخاصة دور المرأة كونها الأكثر هشاشة وعرضة للتهديدات، وذلك بعيدا عن الاعتبارات الإيديولوجية والدينية للمسألة.

وأعربت عن أملها أن "يؤثر عمل المنظمات في الشبكة ذا فاعلية وتأثير في المفاوضين الممثلين للدول العربية بقصد إيصال تطلعاتنا"، فضلا عن "تفضي قمة الأطراف 23 إلى وضع خطط عمل جريئة وطموحة من قبل المجموعة الدولية".

ورغم أن تطلعات الشبكة، بحسبها، تتجه لأن تكون مخرجات قمة الأطراف 23 طموحة، إلا أن تفعيل السياسات يبقى رهين رغبة الحكومات في تنفيذ تعهداتها ومدى اقتناعها بحتمية التغيير.

وتهدف مشاركة الشبكة، في المفاوضات، لتقوية القدرات وحشد الاعتمادات المالية وتكوين الجبهات مؤازرة ذات مواقف موحدة وفعالة.