دراسة: سياسات المرشحين الجمهوريين ستزيد الدين الأمريكي

أظهرت دراسة مستقلة للجنة الميزانية الفيدرالية الأمريكية، وهي لجنة غير حزبية، أن إصلاح الاقتصاد الأمريكي لن يكون سهلا، وأن سياسات المرشحين الجمهوريين ستزيد الدين.

وقال عضو الكونجرس الجمهوري السابق بيل فرنزل، الذى يعمل بمشروع اللجنة لمراقبة الميزانية الأمريكية، إن السياسات الاقتصادية التي يؤيدها مرشحو الرئاسة الجمهوريون الأربعة بحاجة إلى مزيد من العمل، مشيرا إلى أن أي من المرشحين الجمهوريين لم يتوصل إلى ميزانية متوازنة على مدى عشر سنوات حتى وفقا لأكثر
التقديرات تفاؤلا.
وتشير اللجنة إلى أنه بدون تغيير سياسة الولايات المتحدة بحلول عام 2021، فإن الدين القومي الأمريكي الذي يبلغ الآن نحو 15 تريليون دولار، سوف يمثل 85 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وأوضحت أنه على سبيل المقارنة فإن نسبة ديون اليونان من الناتج المحلي الإجمالي، قبل عملية الدعم الثانية لتمكينها من سداد ديونها، بلغت 160 في المائة.
وقالت رئيسة اللجنة مايا ماكجوينيس: بدلا من تثبيت مستويات الدين، فإن البرامج الانتخابية للمرشحين الجمهوريين من شأنها أن تزيد الدين بشكل متفاوت، موضحة أنه رغم أن المرشح الرئاسي الجمهوري وعضو مجلس النواب السابق نيوت جينجريتش قال إنه يريد نقطة انطلاق يحصل بموجبها الفقراء على التعليم والوظائف والتدريب على العمل والحصول على وظائف أفضل بما يجعلهم يتولون رئاسة الشركات التي يعملون فيها في يوم من الأيام، إلا أن إطار مقترحات جينجريتش، سيزيد الدين الأمريكي بنحو 7 تريليونات
دولار، مما سيزيد إجمالي الدين الأمريكي إلى 114 في المائة من الناتج المحلي  الإجمالي.