سيناتور ديمقراطى يدافع عن كامب ديفيد

في رد على تلويح جماعة الإخوان المسلمين بإعادة النظر في معاهدة كامب ديفيد حال قطع المساعدات الأمريكية عن مصر، علق السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي في مجلس الشيوخ الأمريكي على تصريحات محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة

بشأن إعادة النظر فى معاهدة السلام مع إسرائيل إذا ما قطعت المساعدات الأمريكية، مؤكدا أن المعاهدة لم تكن مشروطة أبدا بالمساعدات الأمريكية. ونقل راديو "سوا" الأمريكي أمس عن ليهي قوله:"عند توقيع اتفاقية كامب ديفيد أتذكر أنني تحدثت مع الرئيس المصري أنور السادات ومع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن قالا إنهما لم يوقعا على المعاهدة للحصول على المساعدات، وإنما لاعتقادهما انها تخدم مصالح البلدين بشكل أفضل.. المعاهدة لم تكن مشروطة أبدا بالمساعدات الأمريكية.. وأنا أتوقع من مصر أن تحافظ على ما التزمت به ومن جانبنا سنحافظ على التزاماتنا إزاء مصر ولكن على الأقل يجب أن يفي قادتها بما تعهدوا به لشعبهم".

ورفض ليهي الاتهامات التي وجهتها السلطات المصرية إلى 43 من العاملين في منظمات المجتمع المصري ومن بينهم 19 أمريكيا، وقال: "كل ما سمعته وتمكنت من قراءته يشير إلى أنهم لم يقترفوا أي شيء غير قانوني، بل إنهم كانوا يقومون بدعم الديمقراطية، وعندما أطيح بالرئيس السابق حسنى مبارك فإن القوات المسلحة والجميع في مصر طالب بتحقيق الديمقراطية، مشيرا الى ان امريكا لا تخنق الأصوات المعبرة عن توجهات مختلفة عن الحزب الذي وصل إلى سدة الرئاسة أو الذي يتمتع بالأغلبية في الكونجرس.

بينما اعتبرت صحيفة لوس أنجليس تايمز الأمريكية قرار السلطات المصرية ببدء محاكمة العاملين في المنظمات الأجنبية بمن فيهم 19 أمريكيا في 26 فبراير الجاري، دليلا على تحرر مصر من الوصاية والتبعية الأمريكية، ولكنها فى نفس الوقت ضربة للجهود الرامية لإنهاء الأزمة المتصاعدة بين الحليفين السابقين، وأشارت أن هذا القرار يقطع بما لا يدع مجالا للشك أن القاهرة تحررت أخيرا من التبعية الأمريكية، وتخلصت من ميراث مبارك الثقيل الذي جعل الأمريكيين فوق القانون، وأشارت إلى أن 7 فقط من المتهمين الأمريكيين في مصر، بمن في ذلك الذين لجأوا

إلى السفارة الأمريكية في القاهرة، ومنعوا من مغادرة البلاد. ولفتت إلى أن المجلس العسكري الحاكم في مصر رفض الرضوخ للضغوط لوقف التحقيق الجنائي رغم دعوات الرئيس أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، ومن المقرر أن يزور السيناتور جون ماكين مصر خلال الأيام المقبلة على رأس وفد من الكونجرس في آخر محاولة لإنهاء الأزمة.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا شديدة على السلطات المصرية لإلغاء موعد محاكمة العاملين في المنظمات الأجنبية، لكن واشنطن لم تتلق حتى الان تأكيدا رسميا عن موعد المحاكمة، وفقا لما صرحت به متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية - رفضت الكشف عن هويتها- وأضافت المتحدثة "ما زلنا نعمل مع المصريين على هذا"، وهو ما فسره البعض بوجود مساع أمريكية حالية لإلغاء المحاكمة وإطلاق سراحهم.

وقالت الصحيفة إن قرار السلطات المصرية يعتبر تصعيدا للمواجهة بين الحليفين السابقين، زاعمة أن هذه الملاحقات القضائية تأتي على خلفية كراهية الأجانب المتزايدة في البلاد، وتصريحات كبار المسئولين توحي بأن مشاكل البلاد هي من عمل عملاء أمريكا لنشر الفوضى في الشوارع. وأضافت أن المسئولين الأمريكيين يسعون لحل الأزمة عبر الدبلوماسية، وحث الحكومة المصرية العسكرية على إنهاء هذه القضية أو على الأقل السماح للأمريكيين بمغادرة البلاد، مشيرة الى لقاء الرئيس أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، مع قادة مصر العسكريين في الأسابيع الأخيرة، وفشل هذه الجهود.