لندن تبحث ترحيل "ابو قتادة" للأردن أو دول الربيع العربى
تتجه الحكومة البريطانية الى تجاهل قرار اصدرته المحكمة الاوروبية يمنعها من ترحيل الداعية الاسلامي عمر عثمان (ابو قتادة) الى الاردن، اثر الافراج عنه من سجن لونغ لارتن، المخصص للإرهابيين الخطيرين، ووضعته قيد الإقامة الجبرية الجزئية في منزله ليل الاثنين - الثلاثاء، اثر قرار القاضي بالافراج عنه "لأن احتجازه من دون محاكمة غير قانوني". في حين ترددت انباء عن امكان ابعاده الى احدى دول "الربيع العربي".
وذكر أمس ان وزير الدولة في وزارة الداخلية جيمس بروكنشاير موجود في عمان ليفاوض السلطات في شأن ابو قتادة الذي كان يوصف بأنه "سفير أسامة بن لادن في أوروبا"، والحصول على ضمانات بعدم تعرضه الى التعذيب وإعادة محاكمته وفق اصول قانونية اذا ابعدته لندن الى الاردن.
وكان القاضي أمر بالافراج عن "ابو قتادة"، بعد ست سنوات من السجن من دون محاكمة، لكن السلطات المختصة ألزمته بارتداء سوار مراقبة الكتروني ما يسمح للشرطة بتعقب تحركاته خارج المنزل التي يجب ان لا تزيد على الساعتين يومياً. كما منعته من الصلاة في المسجد او اصدار اي بيان او حتى لقاء 27 شخصاً حددت اسماءهم، بينهم ايمن الظواهري زعيم "القاعدة". ومُنع ايضاً من استخدام الانترنت والهواتف النقالة.
وكان "أبو قتادة" دين غيابيا مرتين في الأردن بتهمة الاشتراك في مخططات "إرهابية".
وأصبحت قضية اللاجئ الاردني مثار جدل سياسي وقانوني وانساني في مختلف اجهزة الاعلام وبين المتشددين في حزب المحافظين. وقال مكتب رئيس الحكومة ديفيد كامرون امس "ان كل الخيارات مطروحة لابعاد ابو قتادة من المملكة المتحدة".
وأشارت وزيرة شؤون الامن السابقة البارونة نيفيل جونز، التي تقدم النصح حالياً الى الحكومة في شأن الارهاب، "ان الخيار الافضل هو التعاون مع الاردن لحصول ابو قتادة على محاكمة
ومن بين اسباب الدعوات لإبعاده إنه لا يزال يمثل خطراً على الأمن القومي ويجب ترحيله قبل أن تستضيف لندن دورة الألعاب الأولمبية في يوليو المقبل.
وكان كامرون قال الأسبوع الماضي إنه "من غير المقبول كليا" ألا تستطيع بريطانيا احتجاز أبو قتادة أو ترحيله.
وتقول بريطانيا إن ثلاثة من منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر) 2001 في الولايات المتحدة استخدموا شرائط الفيديو لدروس ألقاها أبو قتادة تم العثور عليها في شقة في ألمانيا. وكان الداعية الاردني (51 عاماً) يدخل السجن و ابو قتادة إسلامي أردني من أصل فلسطيني متهم بالإرهاب في دول عدة، وورد اسمه ضمن القرار الدولي الرقم 1267 الصادر في 1999 ويتناول الأفراد والمؤسسات التي ترتبط بتنظيم القاعدة و حركة طالبان .
وتطالب به حكومات الأردن، والجزائر، وبلجيكا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وإسبانيا، وألمانيا وإيطاليا.
وأقام في الكويت، وبعد تحريرها طرد منها إلى الأردن، ومن هناك سافر إلى بريطانيا في 1993بجواز سفر إماراتي مزور، وطلب اللجوء السياسي بدعوى الاضطهاد الديني، ليمنح اللجوء في العام اللاحق.
نقلا عن صحيفة الحياة اللندنية