الانتقالى الليبى يخوض صراعًا مع "نفاد" الرصيد الثورى

فى الوقت الذى تسعى فيه  الشركات الاجنبية لالتهام « تورتة الاعمار» الليبية والاستحواذ على النفط بعد سقوط الزعيم الليبى معمر القذافى،

وعلى الرغم من الوفود الكثيرة التى تتجه يوميًا الى العاصمة طرابلس فلا يزال الطقس السياسى فى الاجواء الليبية غير مستقر.

لقد تسبب استمرار القتال فى بني وليد، والمظاهرات في بنغازي، وتصاعد صراع  الميليشيات بالرصاص في طرابلس وسقوط قتلى متفرقين فى كل مكان، والغضب الشعبى  بجانب الانتقادات الدولية من المنظمات الدولية والحقوقية حول انتهاك حقوق الانسان فى السجون وتعذيب المعتقلين الموالين للنظام السابق للعقيد القذافى،  بقوة فى ارباك أداء المجلس الانتقالى الليبى فى تلك المرحلة الحساسة التى كان يستعد للتجهيز للانتخابات البرلمانية خلف الأبواب المغلقة، فى وقت بدأ فيه الثوار الحقيقيون يلوحون للمجلس بأن رصيده الوطنى الثورى قد بدأ فى النفاد، مما يدفع الانتقالى إلى التسريع من وتيرة الاداء السياسى والاصلاحات الاجتماعية بصورة عاجلة.

وتعتبر اشكالية إعادة توطين الثوار عقبة كبرى امام الانتقالى، بما فى ذلك انتزاع الاسلحة من هذه الميليشيات التى باتت منقسمة على نفسها فى مجموعات تقاسمت فيما بينها المهام والاهداف  لتتحدى فى ذلك جهود الحكومة المركزية وتحكم قبضتها من خلال ما انشأته من وحدات قتالية لتعزيز التوجهات الفردية.

كما ان التقارير المزعجة من مقر الأمم المتحدة حول  وجود 60 من مراكز الاحتجاز غير قانونية فى ليبيا تديرها الميليشيات، معتقل بها  8500 شخص يتعرضون للتنكيل والتعذيب لانهم كانوا من اعوان القذافى، تضع اداء المجلس الوطنى امام العالم محل انتقاد، فى وقت يحاول فيه المجلس حشد التأييد العالمى فى تلك المرحلة لاعادة بناء واعمار البلاد من ناحية، وإعادة هيكلة قطاعات الدول الأمنية والعدلية وأيضا الجيش، والمجلس الوطنى مطالب الآن بعدة خطوات عاجلة، أولاها انهاء مخاطر الميليشيات وتسلحها في ليبيا، واعادة السيطرة الكاملة على البلاد بما فى ذلك المطار الدولي بطرابلس والذى لا يزال فى أيدي الميليشيات من المقاتلين ببلدة زنتان، وهى البلدة التى لعبت دورًا مهما في دفع عجلة السياسة  بعيدا عن القذافي، كما ان المجلس مطالب بسرعة إنهاء محاكمة

سيف الإسلام القذافي أو تسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية لإنهاء هذا الملف الذى لايزال يشكل غضبا بين القبائل المساندة للقذافى، ويمثل شقا خطيرا فى أمن ووحدة البلاد.

وحاول المجلس اتخاذ عدة خطوات من شأنها إنهاء أو تخفيف حالة الغضب والاحتقان الشعبى على غرار اختيار العديد من الليبيين الثوار لدمجهم فى سلطة أو إلحاقهم بوظائف هامة فى الدولة، ومحاولة اعادة تأهيل قبيلة الرفلة، أكبر القبائل التابعة للقذافى، وذلك باشراكها بصورة نسبية فى بعض المسئوليات الجديدة بالبلاد، الا ان هذه الاجراءات غير كافية، لان الاف الثوار يتنازعون الآن «التورتة» الليبية، ويحاولون اقتسام المكاسب والغنائم بعد الثورة، كما ان هؤلاء الثوار يتهمون الانتقالى بعدم الشفافية فى كثير من الأمور، منها الأموال التى تم تحصيلها من بيع النفط منذ مقتل القذافى، وكلها أمور شائكة على الانتقالى التعامل معها بشفافية وحكمة، وأيضا بسرعه للخروج من الإحباط الهائل الذى اصاب الشعب، وهو الاحباط الذى أدى إلى اقتحام مدينة بنغازي شرق البلاد والتى كانت عاصمة المتمردين خلال الثورة، وايضا توجيه تهم الفساد وعرقلة الإصلاحات لأعضاء المجلس الانتقالى، ومعلوم انه من الصعب ارضاء الجميع، ولكن على الانتقالى ان يناضل فى اكثر من جبهة، وان يعجل بإعلان خطة انتقالية ذات مصداقية في المستقبل لإنقاذ نفسه والبلاد اولا من مستنقع حرب أهلية أو دمار ارهابى يعيد للاذهان حالة العراق الراهنة.