المعارضة الكويتية تدعو إلى إشهار الأحزاب
دعت المعارضة الكويتية الى ضرورة اشهار الاحزاب السياسية . جاء ذلك على لسان مرشح مجلس الأمة الحالي والنائب السابق أحمد السعدون الذي دعا الى تعديل قانون العمل السياسي وإشهار الاحزاب، وتعديل قانون المناقصات.وأكد أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد اقرار قوانين أخرى لمحاربة الفساد.
تأتي هذه الدعوة في ظل هجوم حاد تتعرض له الحكومة الكويتية في الندوات الانتخابية تتركز محاورها في قضايا الفساد وسوء الخدمات الحكومية والبدون والبطالة.
وذكرت مصادر كويتية ان الحكومة كلفت فريقا خاصا لمتابعة كل ما يطرح في الندوات الانتخابية, ولاسيما التي تمس الرموز السياسية العليا او تتعرض للجهاز القضائي او تتناول موضوع الوحدة الوطنية بصورة تضر بالنسيج الاجتماعي والوطني, او تسيء لعلاقات الكويت بجيرانها او تنتقص من دول مجلس التعاون ووحدتها الخليجية.
وقال المصدر الحكومي إنه في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة على حرية التعبير والتغاضي عن سقف الحرية خلال هذه الانتخابات, إلا أنها تشدد على ضرورة عدم تجاوز الخطوط الحمراء بطرح قضايا من شأنها ان تمس برموز البلاد وتسيء للجهاز القضائي, وتضر بعلاقات الكويت الخارجية وتضرب وحدة المجتمع ونسيجه الاجتماعي والوطني.
وأشار إلى أن الحكومة كلفت فريق عمل مخصصاً لمتابعة الندوات الانتخابية ورصد ما يطرح فيها وتسجيلها ومراجعة كل هذه التسجيلات لتحديد المتجاوزين في هذه الندوات ولإحالتهم الى النيابة العامة، مشيرا
واضافت المصادر ان وزير الداخلية سيقدم تقريرا مفصلا لمجلس الوزراء الاحد حول سير العملية الانتخابية وما تلقته الوزارة من بلاغات بشأن شراء الاصوات من المفوضية العليا للانتخابات وجمعية الشفافية، موضحا به عدد البلاغات والدوائر التي حدثت فيها عمليات شراء اصوات والاجراءات التي اتخذتها الوزارة او ستتخذها في هذا الشأن بما يضمن سلامة ونزاهة الانتخابات .
وتشهد الانتخابات الكويتية عملية تبادل للاصوات بين قوائم المرشحين وهي عبارة ان يتم الاتفاق بين هذه القوائم على اعداد الاصوات المتفق على تبادلها واشتراط ان يؤدي المتبادلون القسم بالالتزام بالتصويت وفق ما تم الاتفاق عليه للمرشحين المتبادلين وهو ما يشبه القائمة غير المعلنة بهدف تجميع اكبر عدد من الاصوات ومواجهة القوائم القبلية الاخرى.