من النظام البرلماني إلى الاستبدادي..أردوغان رئيسًا حتى 2029 بالقانون
في اعقاب الانقلاب العسكري الفاشل ضد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وحملة الاعتقالات او "حملة التطهير"- كما يصفها البعض - التي قامت بها السلطات التركية ضد قيادات الجيش وموظفي الدولة في مختلف القطاعات، اصبحت السمة الغالبة على اغلب قرارات النظام التركي - او بالتحديد اردوغان وحزبه الحاكم – هو استغلال محاولة الانقلاب على انها درس قاسي لابد من التعلم منه في سبيل تحصين الاماكن ومقاعد الحكم والحفاظ على سيطرة ومكانة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم.
وصدق البرلمان التركي على حزمة تعديلات دستورية، في 21 يناير من العام الجاري، ستمهد الطريق- بعد موافقة الرئيس والشعب التركي عبر الاستفتاء-للانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
ومن المقرر أن يتوجه المواطنون الأتراك في 16 أبريل المقبل، للتصويت على تعديلات دستورية تحول البلاد نحو النظام الرئاسي، وربما تبقي "أردوغان" رئيسًا حتى 2029، وذلك بعد ان تولى رئاسة البلاد في عام 2014 عقب توليه رئاسة الحكومة.
مؤيدون ومعارضون
بعيدا عن العراك الذي اندلع بين نواب من الحزب الحاكم وآخرين من المعارضة داخل البرلمان التركي خلال مناقشة التعديلات الدستورية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التعديلات الدستورية ستمهد إلى تغيير نظام الحكم بالبلاد ليكون شبيهاً بنظام الحكم الرئاسي في فرنسا والولايات المتحدة الامريكية.
كما دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم شعب بلاده إلى تأييد التعديلات الدستورية، ووصف تأييدها بأنه تصويت للاستقرار في بداية حملة انتخابية قبل الاستفتاء.
ويدعم مؤيدو اردوغان محاولة استبدال تركيا - المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي - لنظامها البرلماني بنظام رئاسي تنفيذي، بوصفه ضماناً للاستقرار وحائلاً دون عودة ائتلافات هشة في الحكم- شهدتها البلاد في العقود السابقة- يرون أن التعديلات الدستورية خطوة هامة في الطريق إلى هذا التحول.
وفيما يرى منتقدو التعديلات الدستورية انها تمهد لحكم استبدادي من قبل اردوغان قد ترقى إلى إستيلاءه على مقاليد الحكم.
وقال قادة في المعارضة التركية ان اقرار التعديلات الدستورية سيقضي على أية فرصة لتحقيق حياد
أيضًا.. اعلنت أحزاب في المعارضة عن أن التعديلات ستطيح بالتوازنات القائمة في النظام السياسي لصالح أردوغان الذي يتمتع بنفوذ بالفعل على حساب الحكومة.
وأكد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيلجدار أوغلو- وفق ما نقلت صحيفة "حرييت" التركية- رفضه التعديلات الدستورية، التي وفقًا لها تمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صلاحيات لم يأخذها حتى مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية.
من أبرز التعديلات الدستورية:
- رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 .
- عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه.
- ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من مرتين.
- رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية، وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.
- يعرض الرئيس القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبي- في حال رآها ضرورية-.
- يحق للرئيس اصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح.
- يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توفر الشروط المحددة في القانون.
- يلغى مجلس الوزراء (يلغى منصب رئيس الوزراء)، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور.