انتهاء فترة الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتى
بانتهاء اليوم العاشر للتسجيل، أغلقت إدارة شئون الانتخابات الكويتية باب الترشح أمس بعد أن وصل إجمالي عدد المرشحين في كل الدوائر الانتخابية إلى 389 مرشحا، بينهم 29 مرشحة، بعد تسجيل 46 مرشحا من مختلف الدوائر الانتخابية أمس، وانسحاب 9 مرشحين حيث سيكون الباب مفتوحا لانسحاب أى منهم حتى تاريخ 25 يناير المقبل.
وعكست الأرقام المعلنة أمس ارتفاعا في أعداد المرشحين عنهم في انتخابات العام 2009 بنسبة 37% تقريبا.. إذ كان عددهم عند قفل باب الترشح للانتخابات السابقة 282 مرشحا انسحب منهم 71 حينها، ليتنافس في الانتخابات 211 مرشحا بينهم 16 مرشحة في أول انتخابات برلمانية تشارك فيها المرأة، حيث كان عدد المرشحات حينها 19 انسحبت منهن مرشحتان، فيما ارتفع الرقم في انتخابات 2012 الحالية إلى 29 مرشحة وبنسبة 52% وهو ما يراه المراقبون أنه إقبال أكثر من المرأة على ممارسة حقها السياسي في الترشح لعضوية مجلس الأمة.
والارتفاع في عدد المرشحين لعضوية مجلس الأمة يجعل المراقبين بانتظار قراءة لما ستكون عليه نسبة الإقبال على الاقتراع في الانتخابات الحالية، وما إذا كانت ستزيد عما كانت عليه في انتخابات 2009، حيث بلغت آنذاك 58% وما ستقدمه الأرقام من قراءة للأوضاع السياسية الأخيرة التي على أثرها تم حل مجلس الأمة.
المشهد الانتخابي خرج ولو قليلا عن صورته الضبابية خصوصا بعد اعتذار نواب سابقين عن خوض هذا السباق الصعب، وإقصاء نواب في "تشاوريات" القبائل، ما جعل المراقبين يتوقعون أن تتجاوز نسبة التغيير
وأرجع المراقبون صعوبة هذه الانتخابات إلى عدة أسباب أولها أن "تشاوريات" القبائل أفرزت أسماء ليست بالهينة انتخابيا، وفي المقابل فهناك أسماء لامعة يصعب إقصاؤها وهم النواب السابقون الذين قاطعوا الفرعيات، وثانيها تخوف عدد غير قليل من النواب السابقين من الانتفاضة التصويتية عليهم بعد إحالتهم للنيابة العامة على خلفية تضخم حساباتهم البنكية وما سمي بقضية "الإيداعات المليونية" خصوصا بعد أن ظهرت بشائر هذه الانتفاضة في نتائج تشاوريات القبائل والتي أقصت عددا من هؤلاء النواب.
وهناك سبب آخر يتعلق بآمال وتطلعات عدد كبير من المواطنين بإحداث تغيير في المجلس المقبل خصوصا بعد إخفاق المجلسين السابقين في الإنجاز حتى ولو كانت الحكومات السابقة سببا في هذا الإخفاق، إلا أنهم أرجعوه إلى إخفاق السلطتين معا في الإنجاز ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.