الأمم المتحدة ترفع العقوبات عن البنك المركزى الليبى

 أعلن دبلوماسي بمجلس الامن الدولي رفع المجلس العقوبات عن البنك المركزي الليبي واحد فروعه ممهدا الطريق أمام إلغاء التجميد عن أصولهما بالخارج لتخفيف أزمة نقدية.

وإستبعد البنك المركزي الليبي والمصرف الليبي الخارجي - مؤسسة خارجية مملوكة بالكامل للبنك المركزي - من قائمة عقوبات مجلس الامن الدولي التي وضعت في وقت سابق هذا العام في خضم حرب اهلية هناك.
وكان مجلس الامن قد جمد اصولا ليبية في الخارج تقدر قيمتها بحوالي 150 مليار دولار امريكي بعد إندلاع ثورة في فبراير ضد العقيد معمر القذافي , وظل معظم هذا المبلغ بعيدا عن متناول الحكام الجدد للدولة الغنية بالنفط.
وإنهار حكم القذافي الذي إستمر 42 عاما عندما فرت قواته من طرابلس في اغسطس وإنتهى اخر قتال في ليبيا

في اكتوبر عندما أعتقل الثوار القذافي وقتلوه.
ومع ذلك مع أخر نوفمبر أفرج فقط عن اصول تقدر بحوالي 18 مليار دولار امريكي بشروط خاصة للجنة عقوبات ليبيا بمجلس الامن، وقال دبلوماسيون: ثلاثة ملايين دولار فقط من هذا المبلغ أصبحت متاحة لطرابلس.
وخفف قرار للامم المتحدة في سبتمبر العقوبات المفروضة على ليبيا ورفع العقوبات المفروضة على شركة النفط الوطنية، لكنه تركها بشكل كبير على البنك المركزي الليبي والمصرف الليبي الخارجي بسبب مشاكل قانونية حول عدم تجميد أصولهما الخارجية.