مصارف لبنان تغطى تكلفة محاكمة قتلة الحريرى

اعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان اليوم الخميس تكفلها تغطية المبلغ الذي حوله رئيس مجلس الوزراء إلى المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري لتسديد حصة لبنان من تمويل المحكمة للعام 2011.

ولم تتضح أسباب إقدام المصارف على هذه الخطوة، فيما تعذر الاتصال بمسئولين مصرفيين على الفور.
وجاء في بيان جمعية مصارف لبنان ان مجلس ادارة الجمعية "قرر بالاجماع تغطية قيمة المبلغ الذي دفع من الهيئة العليا للاغاثة" التابعة لرئاسة مجلس الوزراء "تسديدا للالتزامات المترتبة على لبنان في قضية المحكمة الدولية".
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد اعلن قبل اسبوعين تحويل المبلغ المتوجب على لبنان في تمويل المحكمة، بعد ان كانت هذه المسألة تهدد مصير حكومته.
وتم تحويل المبلغ الذي يناهز 32 مليون دولار من موازنة رئاسة مجلس الوزراء المخصصة ل"الهيئة العليا للاغاثة"، ما يعني ان ميقاتي لم يكن مضطرا للمرور بالحكومة التي ترفض اكثريتها

الممثلة بحزب الله وحلفائه تمويل المحكمة.
واضاف بيان جمعية المصارف ان قرارها بتسديد 32 مليون دولار الى الهيئة العليا للاغاثة يعبر عن قناعة "بضرورة حماية اموال المودعين وتمتين الاستقرار السياسي الداخلي، كونه مهما لاستمرار المناخ المالي ومناخ الاعمال والتوظيف في لبنان الذي هو اساس كل استقرار اجتماعي وازدهار اقتصادي".
ويساهم لبنان بحسب النظام الاساسي للمحكمة بنسبة 49% من تمويلها.
وتتهم المحكمة الخاصة بلبنان اربعة عناصر من حزب الله بالتورط في اغتيال الحريري و22 شخصا آخرين في عملية تفجير انتحاري في بيروت العام 2005.
وقد اصدرت مذكرات توقيف دولية في حق الاربعة المتوارين عن الانظار.