جنوب السودان يهدد بمقاضاة الخرطوم لسرقة نفطه

صرح وزير النفط السوداني الجنوبي اليوم الجمعة أن بلاده سترفع دعوى قانونية ضد السودان وضد أي شركات تنخرط في "سرقة" صادرات النفط الجنوبية.

وقال ستيفن ديو داو: إن أي بيع للنفط الجنوبي الذي صادره الشمال سيكون "عملا غير مشروع"، ردا على إعلان الخرطوم الأربعاء أنها ستأخذ 23 بالمائة من صادرات النفط الجنوبي بعد انهيار أحدث محادثات جرت بوساطة الاتحاد الافريقي حول تقاسم العائدات.
وأضاف ديو داو في بيان: "لن تقبل حكومة جنوب السودان بتواطؤ اي هيئة عامة أو خاصة تعمل في جنوب السودان أو تقدم خدمات لجنوب السودان مع سرقة نفط جنوب السودان".
ويدور نزاع مرير بين الخرطوم وجوبا حول الرسوم التي يدفعها الجنوب، غير المشاطئ لبحار، مقابل نقل نفطه عبر البنية التحتية للشمال.
وكان جنوب السودان قد استقل عن الخرطوم في يوليو وبات يحظى بأغلبية طاقة الإنتاج النفطي للسودان السابق بما يصل إلى 75 بالمائة من 450 ألف برميل يوميا.
وقد صرح وزير النفط الشمالي الاثنين أن الخرطوم اوقفت صادرات الجنوب لأن حكومة جوبا مدينة برسوم قدرها 727 مليون دولار عن الفترة من يوليو الى أكتوبر.
وبعد تدخل نادر من جانب الصين المشتري الأكبر بحث الجانبان "التحلي بضبط النفس"، قال المفاوض النفطي الرئيسي للشمال: إن الصادرات لم تتوقف ولكنه قال إن الشمال سيستقطع من نفط الجنوب "كسداد عيني" حى يتم التوصل

الى اتفاق حول رسوم النقل.
وقال ديو داو اليوم الجمعة: إن الجنوب يدفع بالفعل مقابل استخدام أنابيب الشمال وبنيته التحتية، وأن أي زعم بخلاف ذلك "كاذب بشكل فاضح".
وقال الوزير الجنوبي: "ليس من تبرير اقتصادي او قانوني او اي تبرير كان للاستيلاء على نفط جنوب السودان"، مضيفا أن بلاده ستتعقب أي طرف مباشر او غير مباشر ينخرط في شراء نفطه.
ويعتمد البلدان بشدة على عائداتهما النفطية، حيث تشكل 98 بالمائة من الدخل الإجمالي لحكومة جوبا.
وكانت التوترات بين البلدين قد تصاعدت في الاسابيع الأخيرة، وسط تزايد العنف في المناطق الحدودية المنتجة للنفط واتهامات المسؤولين الجنوبيين للخرطوم بأنها تثير "حربا نفطية".
وحذر ديو داو قائلا: "سيكون أخذ نفط جنوب السودان بشكل منفرد من جانب السودان عملا غير قانوني، لن يعود بأي نفع على جمهورية السودان"، مناشدا الشمال القبول بصفقة قيمتها 5,4 مليار دولار تتعلق بمساعدات مالية وبالنفط والأراضي.