محللون: صعوبات تهدد وجود حكومة فياض

يرى محللون سياسيون واقتصاديون فلسطينيون أن الحكومة الفلسطينية التى يقودها سلام فياض تواجه صعوبات تهدد وجودها ويعتبرها آخرون "هجمة ظالمة".

وقال هؤلاء المحللون إن السبب الأول الذي يهدد وجود الحكومة يتمثل في عدم قدرتها على الوفاء بما التزمت به ببناء الدولة خلال عامين، بناء على البرنامج الذي طرحه فياض في اغسطس 2009.
واكد الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري ان "اكبر رياح عاتية تتعرض لها حكومة فياض تتمثل في عدم سيطرتها على عائداتها الضريبية القادمة من اسرائيل".
وكانت اسرائيل اوقفت اكثر من مرة تحويل العائدات الضريبية للحكومة الفلسطينية التي تبلغ نحو مائة مليون دولار شهريا، الا انها كانت تعود للافراج عنها بعد ممارسة ضغوط دولية.
وقال المصري: ان "برنامج الحكومة الذي أعلنته ببناء مؤسسات الدولة خلال عامين انتهى ولم يؤد الى تحقيق هدفه المعلن بإقامة الدولة وإنهاء الاحتلال".
وكان رئيس الوزراء سلام فياض قال في أكثر من مرة: إن الحكومة الفلسطينية التي يقودها "قاربت على تحقيق الجاهزية والاعتماد على نفسها".
وتساءل المصري: "ما الجاهزية والحكومة غير قادرة في الحصول على عائداتها المالية؟".
وتشكلت حكومة فياض في 2007 بعد إقالة رئيس حكومة حماس إسماعيل هنية من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة. وقد اعتبرت

عند تشكيلها حكومة طوارئ قبل ان يعيد فياض تشكيلها مرة ثانية.
وقال المصري: إن آخر الصعوبات التي تواججها حكومة فياض"يتمثل في فضائح الوزراء التي طالت عددًا من وزرائه وأدت الى استقالة بعضهم".
واعلن توقيف وزير الزراعة الفلسطيني اسماعيل دعيق قبل شهور وتحويله لمحكمة مكافحة الفساد بسبب تهم بالفساد. كما وجهت تهمًا بالفساد الى وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن ابو لبدة وتم تحويله للتحقيق.
واعلن وزير العمل أحمد المجدلاني اليوم استقالته من منصبه، بعد أن طالب الموظفون بإقالته بعد ان تلفظ بكلمة بذيئة ضد الموظفين.
وقال المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم إن حكومة فياض بدأت تفقد ثقة الناس بها "بسبب شبهات في ممارسات غير نزيهة لوزرائها وأدواتها".
واضاف ان "الحكومة بدأت شرعيتها تتآكل خصوصا ثقة الناس فيها. واذا انكسرت ثقة الناس بأي حكومة في العالم فعليها ان تستقيل".