تأجيل اجتماع الحكومة اللبنانية لمناقشة تمويل المحكمة

اعلنت الحكومة اللبنانية تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا بعد ظهر اليوم الاربعاء لمناقشة تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، في ظل خلاف بين مكوناتها على خلفية التمويل.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي "بناء لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، اعلن الامين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي عن ارجاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم".
وكان ميقاتي قد ادرج على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء مسألة تمويل المحكمة الخاصة بلبنان. واعلن انه سيستقيل اذا لم يتم إقرار التمويل الذي يشكل جزءا من "التزامات لبنان الدولية"، وذلك "لحماية لبنان" من عقوبات دولية محتملة.
ويساهم لبنان بحسب النظام الاساسي للمحكمة التي انشئت العام 2007 بقرار من مجلس الامن وبناء على طلب لبنان، بنسبة 49% من تمويل المحكمة المكلفة محاكمة المتهمين بقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في عملية تفجير في بيروت في 14 فبراير 2005 اودت بحياة 22 شخصا آخرين.
ولم يدفع لبنان حصته بعد للعام 2011.
اما سنة 2010، فقد تولت وزارة المال في حكومة الوحدة الوطنية التي

كان يترأسها سعد الحريري، الدفع عبر سلفة خزينة من دون المرور بمجلس الوزراء.
ويرفض حزب الله، الذي يملك مع حلفائه غالبية الوزراء في الحكومة، دفع لبنان حصته من التمويل متهما المحكمة بأنها "مسيسة" و"تخدم أهدافا اسرائيلية"، فيما تطالب الامم المتحدة وواشنطن وغيرها من العواصم الغربية بيروت بالوفاء بالتزاماتها تجاه المحكمة.
كما تمارس المعارضة اللبنانية وابرز اركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، ضغوطا على الحكومة لدفع حصة لبنان في هذه المحكمة.
واصدرت المحكمة مذكرات توقيف دولية في حق اربعة عناصر من حزب الله بعد ان اتهمتهم بالمشاركة في اغتيال الحريري. الا ان السلطات اللبنانية ابلغت المحكمة انها لم تتمكن من توقيف المتهمين او من العثور عليهم.