ملك البحرين يقيل مسئول الأمن الوطنى

استبدل ملك البحرين المسئول عن الامن الوطني العضو في الاسرة المالكة بعد نشر تقرير انتقد قوات الامن خلال قمعها لتظاهرات الشيعة مطلع العام في البحرين.

وعين عادل بن خليفة الفاضل الذي لا ينتمي الى الاسرة المالكة، خلفا للشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة في هذا المنصب بحسب مرسوم نشرته وسائل الاعلام اليوم الثلاثاء.
وعين المسئول السابق عن الامن الوطني أمينا عاما للمجلس الاعلى للدفاع ومستشارا ملكيا برتبة وزير.
وكانت لجنة تحقيق مستقلة نددت في تقريرها الذي نشرته في 23 نوفمبر ب"استخدام القوة المفرط وغير المبرر" من قبل السلطات لقمع تظاهرات شيعية.
وقبلت السلطات بنتائج التحقيق ودعت واشنطن، حليفة البحرين، الى معاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان.
وبحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق فان الاحداث التي اندلعت في 14 فبراير اسفرت عن 35 حالة وفاة بينهم 30 مدنيا وخمسة عناصر من الاجهزة الامنية، في حين قالت السلطات ان 24 شخصا قتلوا بينهم اربعة شرطيين. وبحسب اللجنة بين القتلى المدنيين قضى خمسة

تحت التعذيب.
واتخذ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قرارات اخرى ترمي بحسب وسائل الاعلام الى تطبيق توصيات اللجنة.
وعين أيضا أعضاء في هيئة مكلفة تطبيق هذه التوصيات في حين أعلن وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة سلسلة إصلاحات ترمي الى إحداث "توازن" بين مهمات الشرطة واحترام حقوق الانسان.
وشهدت البحرين تظاهرات واسعة النطاق نظمتها الأكثرية الشيعية في البلاد انطلقت في فبراير للمطالبة بغصلاحات سياسية وقمعتها السلطات في منتصف مارس.
وحوكم عدد من المحتجين في حين يحاكم آخرون حاليا بينهم حوالى عشرين طبيبا وعاملا في مستشفى المنامة.
والجلسة المقبلة في إطار هذه المحاكمة محددة في التاسع من يناير.