العراق: موقفنا من عقوبات سوريا "اقتصادى"

تدفع مصالح العراق التجارية الحكومة إلى التحفظ على قرار جامعة الدول العربية بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا، في موقف قد لا يخلو أيضا من الحسابات السياسية.

وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني عقب اجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة الأحد أن الوزراء العرب أقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية.
إلا أنه ذكر أن "العراق تحفظ على القرار" ولن ينفذه.
ويقول وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي إن "موقفنا بالأساس اقتصادي. هناك تبادل تجاري مع سوريا وحدود مشتركة معها وهذا القرار على كل حال سيطال الشعب السوري أكثر من النظام".
واعتبر أن "هذا القرار ستكون له تداعيات علينا كما على سوريا"، مشيرا إلى "وجود نحو مئتي الف عراقي يعيشون في سوريا ويعملون فيها ويتسلمون رواتب، وهناك مصالح مشتركة كثيرة".
وأكد عباوي أن هذا القرار "سيؤثر بشكل كبير مباشرة على شعبنا، ونحن كحكومة عراقية نسعى لتطبيق القرارات التي لا تضر بشعبنا".
ومنذ بدء الحركة الاحتجاجية في سوريا منتصف مارس، والتي قتل فيها اكثر من 3500 شخص وفق آخر تقرير للامم المتحدة، تعتمد بغداد موقفا حذرا من هذه الاحداث.
وحاول العراق في البداية تحقيق توازن بين قربه من ايران الداعمة لدمشق و"العمق العربي" الذي ترتفع فيه اصوات تضغط على نظام بشار الاسد باتجاه انهاء العنف.
غير ان بغداد انحازت الى سوريا عندما تحول الضغط السياسي الى ممارسة على الارض من خلال تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية واقرار عقوبات اقتصادية بحقها،

وهما خطوتان تحفظ العراق عليهما.
ونقلت صحيفة "الصباح" الحكومية عن ممثل العراق لدى الجامعة العربية قيس العزاوي في تصريحات نشرتها اليوم الاثنين قوله ان "العلاقات التجارية بين العراق وسوريا لا تتيح تطبيق توصيات الجامعة العربية بالنسبة للعراق".
كما قال رئيس لجنةالعلاقات الخارجية في مجلس النواب همام حمودي في تصريحات نقلتها الصحيفة الحكومية ان "الموقف العراقي من سوريا يتطابق مع مصلحة العراق السياسية والاقتصادية".
ويشترك العراق مع سوريا في حدود تمتد بطول 605 كليومترات، حيث تقع محافظات عراقية ذات غالبية سنية كان ينظر اليها على انها معاقل للتمرد ضد القوات الاميركية والحكومة العراقية.
وتربط العراق بسوريا علاقات اقتصادية كبيرة.
وتشير ارقام رسمية عراقية وسورية الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي ملياري دولار، فيما انه من المتوقع ان يصل نهاية العام الحالي الى ثلاث مليارات دولار.
وكان المركز السوري للاحصاء اعلن في عام 2009 اعلن ان 52,5 بالمئة من الصادرات السورية تجري مع الدول العربية، وان 31,4 من هذه البضائع السورية تتجه نحو العراق.