الحكومة الكويتية تقدم استقالتها

أعلن نائب كويتي أن حكومة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح قدمت اليوم الاثنين استقالتها الى أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح.

وكانت وسائل إعلام محلية أوردت اليوم الاثنين أن أمير الكويت سيترأس اليوم اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء يرجح أن يقبل على أثره استقالة الحكومة وحل مجلس الامة، وذلك قبيل تظاهرة ضخمة دعت إليها المعارضة لإسقاط الحكومة.

ياتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الكويتية تصعيدا غير مسبوق للمعارضة للضغط على اقالة حكومة الشيخ ناصروقد ترددت في وقت سابق حول استقالة ثلاثة وزراء على الأقل هم وزير التنمية عبدالوهاب الهارون ووزير الصحة د.هلال الساير، ونائب رئيس الوزراء وزير العدل د.محمد العفاسي الذي يواجه من جهته ازمة جديدة تمثلت في خروج عدد من المسنين الى تجمع مناهض لتجمع المعارضة وهم من المسنين المقيمين في دار رعاية المسنين، الامر الذي استفز نواباً واعتبر ذلك اقحاما لهم في شأن سياسي ويعرض سلامتهم الى مخاطر التجمعات وما قد يحدث فيها.وكان نواب المعارضة قد اجلوا إصدار بيان إلى حين عقد الحكومة اجتماعها المقرر برئاسة أمير الكويت.وكان عدد من النواب قد رحبوا بانباء استقالة الحكومة  وقال النائب جمعان الحربش ان استقالة الحكومة يجب ان تكون بداية نهضة وطنية حقيقية ورحب النائب ضيف الله بورميه بالاستقالة واصفا اياها بالخطوة المتأخرة متمنيا حل مجلس الامة دستوريا.

وجاءت استقالة الحكومة قبل يوم واحد من استجواب مقدم الى رئيس الوزراء وقبل ساعات قليلة من تجمع لقوى المعارضة في ساحة الارادة وقد استعدت وزارة الداخلية وحجزت قواتها والإدارات التابعة لها حذر مصدر حكومي من مغبة انفلات زمام الأمور وحدوث ما لا تحمد عقباه جراء عدم قدرة منظمي الاعتصام على السيطرة على الجموع، مؤكدا ان تعليمات قد صدرت للأجهزة الأمنية وللحرس الوطني بتطبيق القانون وفض الاعتصام بعد انتهاء الكلمات وعدم السماح بالمبيت

في الساحة أو التحرك من خلال مسيرة في اي اتجاه.

وجدد مصدر حكومي تأكيده أن حرية التعبير وابداء الرأي مكفولان وفقا للدستور والقوانين شريطة عدم تجاوز التعليمات واحترام توجيهات رجال الامن لمنع الفوضى او اي انفلات امني.

وقد عقد تجمع «نهج» اجتماعا بحث خلاله ما سيتم طرحه في الاعتصام المقرر عقده مساء الاثنين وكشف مصدر مطلع ان اجندة الاعتصام ستركز على ضرورة مناقشة استجواب الايداعات المليونية في جلسة الثلاثاء والتي لم تعقد بعد استقالة الحكومة وايضا اجراءات القبض على المواطنين الذين اقتحموا المجلس والدفع نحو بطلان العملية وتحميل رئيس مجلس الامة واعضاء المكتب مسئولية تحريك الدعاوى وضرورة سحبها . وأصدرت وزارة الداخلية بيانا اكدت فيه ان حق التعبير عن الرأي مكفول لجميع الكويتيين في الساحة المقابلة لمجلس الأمة، شريطة ان لاتتعدى حرية التعبير الخروج عن الأصول القانونية والحضارية وغيرها من كافة أشكال أو إشغال الساحة أو استغلالها في غير الغرض المخصص لها.

وكانت النيابة العامة قررت حبس 24 متهما من مقتحمي مبنى مجلس الأمة بينهم النائب السابق فهد الخنة 21 يوما على ذمة التحقيق وتم ترحيلهم الى السجن المركزي فيما قررت اخلاء سبيل 7 متهمين بكفالة مالية مقدارها ألف دينار لكل منهم.