النيابة تدعو البرلمان لرفع الحصانة عن 8 نواب بالكويت

دعت النيابة العامة الكويتية مجلس الأمة رفع الحصانة عن ثمانية نواب للمشاركة في اقتحام البرلمان مع مجموعة من المتظاهرين الكويتيين المطالبين برحيل حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح .

وأشارت مصادر صحفية الى ان النواب هم مسلم البراك وجمعان الحربش وفيصل المسلم ووليد الطبطبائي وخالد الطاحوس وفلاح الصواغ وسالم النملان ومحمد المطير.   ياتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه قوى المعارضة الكويتية تنظيم تجمع ضخم الاثنين في ساحة الارادة امام مجلس الامة وأعلن عدد من النواب مشاركتهم في هذا التجمع  . وقد وجهت النيابة العامة تهما لـ35  من المواطنين الكويتيين الذين شاركوا في عملية الاقتحام واشارت مصادر الى ان عقوبة البعض منهم قد تصل الى المؤبد واتهام 14 شابا بسرقة مطرقة رئيس مجلس الأمة وقد اعلن حوالي 20 متهما منهم الاضراب عن الطعام بداعي «التعسف في قرار الحجز» وفق ما جاء في بيانهم..

وعلى صعيد التوتر السياسي الذي تشهده الكويت اشارت مصادر كويتية الى أن النائب الدكتور حسن جوهر انتهى من وضع اللمسات الأخيرة على استجواب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، ومن المرجح تقديمه الأسبوع الحالي  في حال إقدام الحكومة على إجهاض استجواب الايداعات المليونية.

وقال المصدر ان جوهر أنجز استجوابه الذي يعكف عليه منذ فترة والمقرر مناقشته يوم الاثنين ، واضافت المصادر أن جوهر ضمّن استجوابه أكثر من محور منها ملاحقة وزارة الداخلية للمغردين والقبول في أكاديمية سعد العبدالله وملف التجنيس، وهو بصدد التشاور مع كتلة المقاطعة بشأن إضافة اعتقال عدد من الشباب والتعسف في استخدام القوة مع من احتشدوا يوم

الاربعاء الماضي امام الادارة العامة للمباحث الجنائية مطالبين بحل مجلس الأمة واستقالة الحكومة .واوضحت المصادر ان تجمع «نهج» الذي يتألف من عدد من التيارات السياسية والكتل النيابية واتحادات الطلبة قرر أن يكون اجتماعه مفتوحا على مدار الساعة، واتخذ «رصيف الحرية والعدل» مقابل قصر العدل مقرا له، وأن الاجتماع يركز على الاعتصام تأييدا للشباب المحتجزين، ويطالب بالافراج عنهم وعلاوة على ذلك التجهيز لاعتصام الاثنين في ساحة الارادة.

وطالب تجمع «نهج» في بيان له النيابة العامة بالافراج عن المحتجزين على ذمة التحقيق في قضية دخول مجلس الأمة، وأن تأخذ بالاعتبار ان واقعة الدخول جاءت عرضا خلال نشاط سياسي وبسبب اعتداء قوى الأمن على المتظاهرين ومع غياب أي دافع جنائي للدخول، وأن تأخذ بالاعتبار ايضا أن غالبية المتهمين بادروا بتسليم أنفسهم الى الجهات الأمنية ما ينفي أي مبرر لاحتجازهم بعد انتهاء التحقيق مع كل منهم. ودعا «نهج» النيابة العامة الى «مباشرة واجباتها في استدعاء المتورطين في جريمة (الايداعات المليونية) بعد البلاغات التي قدمتها البنوك بهذا الصدد ومباشرة التحقيق معهم.