حبس 24 كويتياً على خلفية اقتحام مجلس الأمة

وضعت الكويت اليوم الخميس 24 ناشطاً معارضاً قيد التوقيف الاحتياطي بتهمة المشاركة في الهجوم على مجلس الأمة في 16 نوفمبر، على ما أعلن محاميهم.

وقال المحامي الحميدى السبيعى منسق مجموعة للدفاع عن المعارضة بعد استجوابهم طوال الليل، أمر المدعي العام صباح اليوم بوضعهم قيد التوقيف الاحتياطى حتى مساء الخميس عندما سيستأنف استجوابهم.
وكان مئات الناشطين اقتحموا مقر مجلس الأمة الكويتي في 16 نوفمبر بعد مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب التي تدخلت لتفريق تظاهرة ضخمة داعية إلى إقالة رئيس الوزراء وحل مجلس الأمة.
ووصف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الأحد الماضي اقتحام مجلس الأمة بانه "يوم اسود" في الكويت حيث ترتفع حدة التوتر بين الحكومة ونواب معارضين.
وقال السبيعي إن التحقيق مع الناشطين الموقوفين يتناول اتهامات بتخريب املاك عامة والهجوم على مجلس الامة والتظاهر من دون ترخيص والاعتداء على رجال شرطة واتهامات اخرى، وبالتالي قد يواجهون عقوبات تتراوح بين السجن ستة اشهر والحبس المؤبد.
واضاف المحامي ان عددا من هؤلاء الناشطين اعتقلوا أمس الاربعاء في حين سلم الاخرون انفسهم، متوقعا قيام عدد من الناشطين الاخرين بتسليم انفسهم ايضا.
وكان السبيعي اشار أمس الاربعاء الى ان النيابة العامة

اصدرت نحو خمسين مذكرة توقيف على ان تصدر مذكرات اضافية في وقت لاحق.
ومساء أمس الاربعاء، دارت مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب وعشرات المقربين والمؤيدين للناشطين خلال تجمعهم امام مفوضية الشرطة في شرق الكويت العاصمة.
وامضى عشرات المؤيدين يقودهم نواب من المعارضة الليل امام قصر العدل حيث مكان استجواب الناشطين الموقوفين بحسب شهود.
واعلن النائب خالد الطاحوس ان ناشطين معارضين ينوون اطلاق تجمع الاحد المقبل امام مقر مجلس الامة يستمر يومين على الاقل للمطالبة باستقالة الحكومة.
وتقود المعارضة حملة لعزل رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح وحل مجلس الامة اثر فضيحة فساد تورط فيها نحو 15 نائبا.
وتتهم ايضا الشيخ ناصر بانه نقل ملايين الدولارات من الاموال العامة الى حساباته المصرفية في الخارج.
ونفت الحكومة بشكل قاطع هذه الاتهامات.