مهلة أسبوعين لتوقيف المتهمين بقتل الحريرى

أمهلت محكمة لبنان الدولية فى لاهاى السلطات اللبنانية فرصة حتى 8 ديسمبر المقبل للرد الرسمى بشان مطلب توقيف المتهمين الأربعة باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريرى عام 2005 .

وقرّرت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة انتظار ردّ لبنان قبل الشروع في إجراءات المحاكمة غيابيًا، وطلبت من المدعي العام تقديم تقرير مرحلي حول رد السلطات اللبنانية في هذا الشأن، وذلك بعد أسبوعين من الآن، وحال عدم توقيف وتسليم المتهمين، ستبدأ المحكمة لاحقا فى محاكمة المتهمين غيابيًا ..
وكان المدعى العام بالمحكمة الدولية للبنان قد شدد فى الجلسة التى عقدت فى 11 الجارى، على ضرورة تعزيز السلطات اللبنانية الجهود، من أجل تحديد مكان وجود المتهمين وتوقيفهم قبل محاكمتهم غيابيًا أمام

المحكمة.
وأحال المدعى العام فى ذات الوقت، عشرة طلبات إلى النائب العام اللبناني، طلب خلالها باتخاذ خطوات إضافية لضبط المتهمين الأربعة وهم سليم جميل عياش، مصطفى أمين بدر الدين، حسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا .
كما  طلب مكتب الدفاع التابع للمحكمة من غرفة الدرجة الأولى، النظر في مسألة سحب مذكرات التوقيف، وإبلاغ المتهمين بإمكانية المثول أمام المحكمة عبر نظام المؤتمرات المتلفزة، وكذلك إخطار المتهمين الأربعة رسميًا بحقهم في الحضور بصورة طوعية أمام المحكمة.