هل يفتح عزل سوريا عربياً الباب للتدخل الأجنبى؟
يمثل قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية والذي اتخذ اليوم السبت على خلفية تأزم العنف في ذلك البلد، أقوى موقف عربي من الأزمة التي بدأت منذ نحو ثمانية شهور، وراح ضحيتها أكثر من 3500 شخص وفقا لأرقام الأمم المتحدة.
غير أن تجميد عضوية دولة في الجامعة العربية يعد قطعا لعلاقات تلك الدولة مع الجامعة، ما يحول دون تقديم أي حلول عربية للأزمة السورية، ويفتح الباب أمام التدخلات الدولية، باعتبار أن الجامعة رفعت الغطاء العربي عن نظام الرئيس بشار الأسد.
ويأتي القرار على عكس التوقعات، إذ أن الكثير من المصادر استبعدت قرار تعليق العضوية، رغم مطالبة المعارضة السورية به منذ عدة أسابيع، على خلفية تصاعد أعمال القمع الحكومي والقتل الذي تقول منظمات حقوقية إنه "ممنهج".
ونقلت وسائل إعلام عربية عن نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي قوله الأسبوع الماضي إن "خيار تجميد عضوية سوريا كما تطالب به قوى المعارضة مستبعد،" مشيرا إلى أن الجامعة تعتبر أن "المبادرة العربية لحل الأزمة السورية ما زالت في بدايتها".
وحذر بن حلي من أن "غلق الأبواب في وجه تلك المبادرة سواء من خلال تجميد عضوية سوريا أو من خلال إغلاق الأبواب في وجه أطراف سورية معينة، سيعني فتح أبواب أخرى".
غير أن الباب أغلق بالفعل الآن، ولن يمضي وقت طويل قبل فتح أبواب أخرى، إذ أن تعليق العضوية يعني عزل سوريا عن محيطها العربي، ما سيساعد المعارضة السورية في حشد دعم غربي أوسع من أجل عقوبات دولية أكثر صرامة، وربما تدخل مباشر.
وفي غياب الإطار العربي، يرى مراقبون أن الخطوة المقبلة ربما تكون مجلس الأمن، غير أن هذا الخيار لا يبدو ناجعا، ذلك أن روسيا والصين، الحليفتين لنظام
وفي الجانب الآخر، يرى محللون أن قرار تعليق العضوية رمزي، ويعبر عن عدم رضى الدول العربية عن سير الأحداث في دمشق، ولا يمكن أن تكون له تبعات سياسية قوية، ذلك أن "ميثاق الجامعة العربية غير فاعل أصلا".
ولا يحتوي ميثاق الجماعة العربية على إجراء تعليق أو تجميد العضوية، لكنه نص على الطرد أو الفصل في المادة 18 منه، التي تقول إن "لمجلس الجامعة أن يعتبر أي دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة، وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار إليها".
غير أن الجامعة فشلت في تطبيق هذا النص، فهي لم تستطع فعل شيء حيال مصر عند وقعت اتفاق كامب ديفيد مع إسرائيل عام 1979، واكتفت بعقوبة "تجميد" عضويتها في الجامعة، ونقل مقر الجامعة من القاهرة الى تونس.
ولم توقع الجامعة أيضا عقوبة الفصل على ليبيا واكتفت بتجميد عضويتها، وكذا الحال بالنسبة للعراق عام 1990 عند احتلاله لدولة الكويت، بحجة أن الجامعة لا تريد تدويل الأزمتين، غير أن التدويل هو ما حصل فعلا في كل من العراق وليبيا.