انتقادات لاقتصار خطط النهوض باليونان على التقشف
ان كانت اليونان تتهم بتحمل المسئولية في الأزمة التي تزعزع استقرار منطقة اليورو، الا انها توصف بشكل متزايد كضحية بسبب حجم الجهود المطلوبة منها والتي قد تأتي بنتيجة عكسية.
وتزايدت حدة الانتقادات لأثينا الاسبوع الماضي بعد إعلان حكومتها المفاجئ عن تنظيم استفتاء حول خطة المساعدة المالية لها، وهو مشروع تم التخلي عنه بعدها، ولم يتردد المسئولون الاوروبيون عن التحدث علنا عن احتمال خروج اثينا من منطقة اليورو.
والمآخذ على الحكومات اليونانية المتعاقبة عديدة وليست بجديدة وقال وزير المال الفرنسي السابق الوسطي جان ارتوي مؤخرا انه "منذ ان دخلت اليونان منطقة اليورو، فهي خالفت جميع مبادئ الانضباط المالي، والاسوأ من ذلك انها زورت حساباتها".
وكانت اثينا كشفت في نهاية 2009 انه تم اخفاء حجم عجزها المالي لسنوات.
وفي مطلع يوليو وضع 19 خبيرا اقتصاديا يونانيا تقريرا واقعيا خاليا من اي تمويه للحقائق للمشكلات التي تعاني منها البلاد ما بين "اختلال الاقتصاد" و"فساد مستشر".
ومن المشكلات الكثيرة التي يعاني منها هذا البلد التهرب الضريبي وتضخم حجم القطاع العام وقلة حيوية الاقتصاد ولاسيما قطاع التصدير واقبال اليونان على الاقتراض لتمويل مستواها المعيشي مفيدة في ذلك من انتمائها الى منطقة اليورو الذي اتاح لها الحصول على نسب فوائد جيدة.
ودعت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل بانتظام الى معالجة المشكلة "من جذورها" وترتيب وضع المالية العامة في دول منطقة اليورو التي تعاني خللا في الميزانية.
كما لزم قادة آخرون من دول أوروبا الشمالية خطبا مماثلا حيال اليونان التي وجهت اليها عدة اتهامات تتراوح ما بين التساهل والانتهازية.
غير ان بعض المسئولين السياسيين والخبراء الاقتصاديين يرون انه لم يعد من المجدي تشديد الضغوط على اليونان.
واعتبروا ان المواطنين اليونانيين دفعوا ثمنا باهظا للأزمة بتحملهم تخفيضات شديدة في الاجور والمعاشات التقاعدية وارتفاعا كبيرا في اسعار الكهرباء والنقل والغاز وتسريح عشرات آلاف الموظفين وزيادات في الضرائب والرسوم.
وفي هذه الظروف يشك العديدون في قدرة البلاد على العودة إلى
واصدر صندوق النقد الدولي نفسه توقعات عكست تشاؤما متزايدا بالنسبة لليونان فأعلن في منتصف اكتوبر ان الانتعاش الاقتصادي لن يسجل قبل العام 2013، في حين دخلت البلاد فترة ركود منذ نهاية 2008.
وحذر النواب الخضر في البرلمان الاوروبي من ان "اليونان لن تتوصل الى المزيد من الاستقرار بفعل برنامج لا يرتكز سوى الى تصحيح المالية"، داعين الى "برنامج اعادة اعمار" لهذا البلد.
ولفت سايمون تيلفورد من مركز الاصلاحات الاوروبية الذي يتخذ مقرا له في لندن ان التقشف المفروض على اليونانيين "مسرف للغاية" معتبرا ان "منطقة اليورو تتحمل قسما كبيرا من المسئولية في الوضع اليوناني الحالي".
ويشاطره الرأي هنري ستيردينياك من المرصد الفرنسي للاوضاع الاقتصادية اذ يعتبر ان اجراءات خفض النفقات العامة وزيادة الضرائب المفروضة على اليونان كما على سواها بصورة عامة تتسبب ب"تدني النشاط وعدم تمكن هذه الدول من الالتزام بأهدافها على صعيد المالية العامة، ما يضع الحكومات في وضع هش ولا يساهم في طمأنة الاسواق".
ويدعو هؤلاء الخبراء الى "إعطاء اليونانيين المزيد من الوقت لتسوية مشكلاتهم، وضمان دينهم ووضع خطة للنهوض بالصناعة تركز على دول جنوب (اوروبا)".
واضاف ستيردينياك ان "على الشمال ان يستثمر في دول الجنوب حتى تكون اوروبا عامل نمو وتضامن وليس تقشفا".