منطقة اليورو تعتزم مواصلة الضغط على أثينا

تنوي منطقة اليورو غدا الاثنين تذكير اليونان بأنها لن تتسلم اي مبلغ من المال قبل ان تلتزم بشكل واضح بتنفيذ خطة التوفير التي وعدت بها، كما تنوي العمل بشكل مواز على تعزيز درعها المالية لحماية ايطاليا من الازمة اذا احتاج الامر.

وبعد اسبوع اتسم بالجنون وكادت خلاله منطقة اليورو تهتز من جديد، سيجتمع وزراء مالية الاتحاد النقدي الاثنين في بروكسل اعتبارا من الساعة 17,00 (16,00 ت ج) ضمن مجموعة يوروغروب.
اثار التراجع عن مشروع الاستفتاء الذي عرضه رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو حول خطة الإنقاذ الثانية للبلاد التي تقررت في 27 اكتوبر، ارتياحا لدى شركاء اثينا الذين كانوا يشككون في ان يؤدي هذا الاستفتاء الى مخرج ايجابي للازمة.
لكن الوضع السياسي الداخلي في اليونان يبقى بين الاكثر ارباكا. فما زال من غير الواضح امكان التوصل الى اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية بسبب رفض المعارضة اليمينية بزعامة انطونيس ساماراس الذي يرفض دعم اجراءات التقشف التي املتها الجهات الدائنة.
ذلك انه لن تكون هناك اي قروض اوروبية جديدة لليونان من دون سياسة واضحة بشان تطبيق اجراءات التوفير في المالية العامة في البلاد.
وذكر رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبي الجمعة بانه يتعين على اليونان "ان توافق على الخطة الجديدة التي تم الاتفاق بشانها في 26 و27 اكتوبر كشرط ضروري لاي مساعدة مالية".
وخطة المساعدة هذه التي جرى تعديلها ستسمح بالغاء 100 مليار يورو من الديون اليونانية من اصل ديون اجمالية بقيمة 350 مليارا. وفي المقابل، ستخضع اثينا لخطة تقشف صارمة وتقبل بوضع نفسها تحت شبه وصاية.
وتامل منطقة اليورو وكذلك صندوق النقد الدولي بالحصول على تعهدات حاسمة قبل دفع اي قرض جديد للبلاد بما في ذلك دفعة الثمانية مليارات يورو المقبلة المسحوبة من خطة الانقاذ الاولى التي وضعت في ربيع 2010.
وكانت منطقة اليورو اعطت موافقتها المبدئية قبل خمسة عشر يوما لكنها ربطتها بموافقة صندوق النقد الدولي الذي لم يحسم موقفه بعد. لكن المعطيات في البلاد تغيرت في هذه الاثناء.
ونتيجة لذلك "ستجدد مجموعة يوروجروب بالتاكيد رغبتها في رؤية كل الاحزاب اليونانية تنضم الى برنامج التصحيح"، كما اعلن مصدر حكومي اوروبي.
ومن دون الحصول سريعا على الثمانية مليارات يورو، ستبلغ اليونان حد التخلف عن السداد في منتصف ديسمبر.