المغرب يدخل المرحلة الانتخابية واحتمال تقدم الإسلاميين

بعد فوز حزب النهضة التونسي، يدخل المغرب بدوره في المرحلة الانتخابية مع "احتمال تقدم يحرزه الاسلاميون" على غرار زملائهم في تونس، كما يقول المراقبون.

وخلافا لما حصل في تونس، يخيم على المغرب شبح الامتناع عن التصويت في الانتخابات النيابية المقررة في 25 نوفمبر، كما جرى في انتخابات سابقة.
وغداة الاستفتاء الدستوري في يوليو، "راهنت السلطة على انتخابات مبكرة لاستيعاب الاحتجاجات والضغط المستمر للشارع"، كما قال الخبير السياسي محمد مدني.
ويمضي الدستور الجديد الذي طرحه الملك محمد السادس في مارس، والذي يرمي الى امتصاص صدمة الربيع العربي، في اتجاه تعزيز المؤسسات مع الحفاظ على هيمنة الملكية.
لكن قبل أقل من شهر على موعد الانتخابات، يواجه أبرز الأحزاب السياسية التي تقدم برامج متشابهة حول الفقر والبطالة والأمية خصوصا، صعوبة في حشد الانصار ولا يعلق آمالا كبيرة على الاصلاحات التي أعلنها الملك، نتيجة الاحتجاجات الشعبية بقيادة حركة 20 فبراير.
وبالإضافة إلى العدالة الاجتماعية، تطالب حركة 20 شباط باستئصال الفساد الذي ينخر النظام، وبالتالي إقامة ملكية نيابية على غرار الملكية في إسبانيا المجاورة.
لذلك، دعت حركة 20 شباط التي خسرت زخمها

الاساسي على ما يبدو، الى مقاطعة الانتخابات.
وتضم الحركة التي تعد تجمعا متعدد العناصر، مناضلين مستقلين على شبكة الانترنت، واسلاميي جماعة العدل والاحسان التي حظرتها السلطات لكنها تغض النظر عنها، وناشطي اليسار المتطرف.
ويقول حسن طارق العضو القيادي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (تحالف حكومي): إن "المشاركة هي التحدي الاكبر وهي أيضا الهاجس الاكبر في حزبنا. ولا يمكن أن يحصل تغيير وتجديد للنخب إلا إذا كانت المشاركة جيدة".
وأضاف طارق "لم تستطع الاحزاب إعداد خطاب قادر على اجتذاب الناخبين واستمالتهم".
من جانبه، قال عبد الواحد درويش عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية (تحالف حكومي) ان "الحرس القديم يريد ان يفرض نخبته، ما يمنع بروز جيل جديد".
وأضاف ان "النتيجة هي أن الشبان يقاطعون الاحزاب".