رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

سياسيون سودانيون: لا وجود للحركة الشعبية بعد الانفصال

عربى وعالمى

الأربعاء, 28 سبتمبر 2011 18:07
الخرطوم ـ أ ش أ:

أكد سياسيون وأكاديميون سودانيون، علي ضرورة فرض هيبة الدولة علي كل المناطق التي سيطرت عليها قوات ما يسمي بـ"الحركة الشعبية" مع مراعاة الجانب السياسي للوصول إلي حوار، تحل بموجبه هذه الأزمة.

وأكد البروفيسور محمود حسن أحمد، رئيس الجمعية السودانية للعلوم والسياسة، أنه لابد من استصحاب ثلاثة محاور لحل الأزمة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ، تتمثل في الجوانب الأمنية والسياسية والقانونية ، قائلا إن هذه الثلاثة أضلاع لا تصلح إلا باستصحابها معا.
وأضاف، في ندوة حول "وضع الحركة الشعبية في جمهورية السودان التكييف القانوني والسياسي" والتي نظمتها

الجمعية السودانية للعلوم السياسية اليوم بالخرطوم، أن السياسة لا تصلح بدون قانون، ولا قانون يصلح بدون أمن والعكس صحيح .
من جهته ، قال الفريق جلال تاور كافي إن هذه الأحداث كان مخططا لها أن تنطلق من كادوجلي بجنوب كردفان والاستيلاء عليها وعلي واليها أحمد هارون وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، ومن ثم الانتقال إلي الخرطوم بدعم خارجي .
وأضاف أن الخروج من هذه الأزمة يكمن فى حل قضية الحدود بين الشمال والجنوب ومنع دخول
المتمردين وبسط سيطرة الدولة علي كل المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية .
وأكد أستاذ القانون غازي سليمان أنه بعد انفصال الجنوب في التاسع من يوليو الماضي أصبح وجود "الحركة الشعبية" في الشمال ملغيا وانتهى عملها بموجب الدستور .
وقال البروفيسور حسن الساعوري الأكاديمي ورئيس الجمعية السودانية للعلوم السياسية سابقا أن السياسة لا وجود لها من غير أمن ، مؤكدا علي ضرورة بسط هيبة الدولة والفصل بين الدولة والحكومة .
واتفق المتحدثون علي ضرورة الغاء وجود الحركة الشعبية كحزب في الدولة السودانية بموجب الدستور الانتقالي لسنة 2005 ، واعتبروا أن أية ممارسة تقوم بها الحركة الشعبية أصبحت غير قانونية وغير دستورية وبالتالي أصبحت غير شرعية .
وحضر الندوة عدد من المفكرين الأكاديميين والقانونيين والسياسيين .

أهم الاخبار