""قانون تنظيم ساحات انتظار"محاولة لتقنين إتاوة السايس

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من عشر أعضاء المجلس، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، وأحاله إلى مجلس الدولة للمراجعة،ووضع المشروع عدد من الضوابط حول تأجير ساحات الانتظار والشروط الواجب توافرها فى "السايس" أيضا.

 

واشترط مشروع القانون أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه، وأقر بإنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة.

 

تحديد مقابل الأنتظار حسب الموقع والمستوى الاقتصادى

وتتولى اللجنة مهام تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص، والتى تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختص، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار.

 

ويراعى أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.

 

رسم استخراج الرخصه لايجاوز ألفي جنيه

 ويجيز مشروع القانون للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.

 

كما نص على التزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدى المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفى جنيه، وتسرى الرخصة لمدة 3 سنوات ويجوز تجديدها.

 

شروط مزاولى مهنة السايس

ويشترط فيمن يقوم بنشاط تنظيم انتظار المركبات، ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.

 

وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدى على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة.

 

الحبس والغرامة لمن يحصل أكثر من القيمة المحددة للانتظار

ويجيز مشروع القانون إلغاء رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بموجب قرار مسبب من اللجنة فى حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

 

ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العودة.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العود.

 

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا ولن يكون هناك تشريع لتقنين إتاوة السايس،مشيرا ان التشريع ماهو الا تنظيم لأستغلال الشوارع بكافة الوحدات المحلية وفقا لمعايير ترتبط بطبيعة ونوع هذه الشوارع، من حيث الحجم والبيئة الاجتماعية والاقتصادية وكثافة السيارات، وطبيعة المحال العامة والعقارات القائمة والمحيطة بها.

 

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن التشريع المنتظر ينظم حسن استغلال الدولة المصرية لشوارعها الموجودة داخل الوحدات المحلية، وهذه ليس بدعة، ونحن لسنا رواد فيه، ولكن العديد من الدول المتقدمةتقوم بهذا الأمر.

 

ولفت إلى أنه من المنتظر أن تكون هناك شوارع "محصورة عددا" من قبل كل محافظة علي مستوي الجمهورية، وتتولي اللجان المعنية بكل منها، وضع التصورات المثلي نحو الاستغلال الأفضل لها، بحيث تتماشي هذه التصورات مع كل محافظة بعينها وبحسب ظروفها التي من شأنها تحقيق خدمة المواطن، ومن ثم يكون علي هذه المحافظات إلزام بالطرح لهذه الشوارع على الشركات المتخصصة في هذا المجال، أي كان نوعها خاصة أن من يعمل بهذه الشركات يكون بتراخيص مزاولة ومتخصص به، وذلك شأنه شأن أي قطاع من القطاعات المختلفة.

 

وتابع: "مش صحيح أن البرلمان قنن أوضاع السايس إطلاقا ولكنه يعمل علي حسن استغلال الشوارع ومعاقبة من يحصل أموال من المواطنين بدون صفة بالشوارع المختلفة"،مفيدا أن هذه الفلسفة تستهدف تأمين المواطنين.

 

وذلك من خلال شركات مرخصة بمزاولة هذه المهنة الخاصة بالاستغلال الأمثل لبعض الشوارع التي يتم التوافق عليها وحصرها من الوحدة المحلية بمختلف المحافظات، ومن ثم يتم طرحها لهذه الشركات عبر ضوابط محددة تستهدف الأفضل منها، وليس ترخيص السايس الذي يمارس عمل غير قانوني بالبلطجة إطلاقا، وبالتالي يكون الهدف نحو تنظيم الشوارع والحفاظ علي موارد تضيع علي الدولة المصرية من خلال أشخاص دون الرقابة القانونية .