لبنان.. أزمات طاحنة ومستقبل مظلم
تعيش لبنان مرحلة طاحنة من تاريخها، تُعاني فيها الأزمة تلو الأخرى، وتتزايد أزماتها الاقتصادية وأصبحت تنغص على اللبنانيين معشياتهم، وتكاد تختفي البهجة ومعها طقوس وعادات كثيرة رافقته في حياتهم، تراجعت عادات المزاح والاحتفالات جميعها بسبب كلفتها المالية الباهظة، في وقت تكافح العائلات الفقيرة من أجل لقمة عيشها بكرامة، والبقاء على قيد الحياة.
نرصد الأزمات التي أصبحت صداع في رأس لبنان:
الأزمة المالية
تمثل الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان، الأزمة الأم التي فرخت العديد من الأزمات، في اتجاهات متعددة، وقد شهدت الفترة الماضية تدهورًا في قيمة العملة اللبنانية، انخفضت معه إلى أكثر من تسعين بالمئة، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاعات هائلة في الأسعار، وتدهور في القوة الشرائية، وبحسب مرصد الأزمات في الجامعة الأمريكية ببيروت، فإن تكلفة الغذاء قفزت بنسبة 700% في العامين الماضيين، بالنسبة للمواطنين اللبنانيين، الذين تعيش نسبة 78% منهم حاليًا تحت خط الفقر، في مقابل أقل من 30% قبل الأزمة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
ويدخل في صلب الأزمة المالية، ذلك الشلل الذي أصاب النظام المصرفي في لبنان، ومنع المودعين من سحب مدخراتهم بالعملات الأجنبية، أو إجبارهم على سحبها بالعملة المحلية المنهارة، وهو ما مثل انخفاضا في قيمة الودائع، بنسبة 80 في المئة، ويجمع الخبراء الاقتصاديون على أن أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة تتمثل في، تحقيق استقرار العملة الوطنية، ومكافحة التضخم المفرط، والنقص الحاد في عدة مواد رئيسية.
أزمة نقص الغذاء
بات اللبنانيون يعيشون أزمة غذاء و لا يجدون رغيف الخبز ليأكلوه، في ظل أزمات اقتصادية وسياسية وصحية متلاحقة توجها وباء فيروس كورونا «خزينة الدولة خاوية، وأن هناك مكابرة في إعلان الحقيقة للناس».
وفي السوق المحلي اصبح النقص في السلع وكافة المواد الغذائية أمر طبيعي يشكل صداع في رأس المواطن اللبناني.
أزمة نقص الأدوية
يواجه اللبنانيون أزمة الحصول على عدد كبير من الأدوية نتيجة عدم توفير السيولة لدعم استيراد الدواء من الخارج، أزمة تهدد الأمن الصحي للمواطنين وتضيف إلى معاناتهم اليومية معاناة جديدة فيما تعمد صيدليات كثيرة إلى الإقفال.
حيث تمثل أزمة المستشفيات ونقص الأدوية، واحدة من أكبر تداعيات الأزمة المالية في لبنان وأخطرها، باعتبار أنها تمس حياة الناس، وعلى مدى الشهور الماضية، عاني اللبنانيون من نقص في الأدوية الأساسية، التي لم تتوفر لدى الموزعين أو في الصيدليات، كما انها لا تنتج محليا، وبات مألوفا أن يلجأ من يعانون من نقص الأدوية من اللبنانيين، إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعرضون أسماء الأدوية التي يفتقدونها، علهم يجدون من يوفرها لهم على صفحات أطلقت لهذا الغرض.
وتعد أزمة الدواء في لبنان، على صلة وثيقة بالأزمة المالية إذ أنها تفاقمت بفعل عدم فتح المصرف المركزي، اعتمادات جديدة لها، على وقع النقص الحاد في احتياطي الدولار، إضافة إلى ازدياد عمليات التهريب والاحتكار، عن طريق تخزين الأدوية، وكانت المستشفيات اللبنانية أيضا في قلب الأزمة، بفعل نقص المواد المستوردة، التي تحتاجها من معدات جراحية، ومواد تصوير طبي، حتى أنها أغلقت عدة أقسام، وأوقفت إجراء العمليات الجراحية.
أزمة القمح
تفاقمت أزمة الخبز في لبنان وزادت الطوابير أمام الأفران التي تعطي القليل منه، وسط تقاذف الاتهامات بين الأفران ووزارة الاقتصاد.
وأغلقت العديد من أفران محافظة الشمال أبوابها لعدم توافر مادة الطحين لديها، وانتقلت زحمة الطوابير إلى الأفران التي لا تزال تعمل في محافظات أخرى.
وشهدت الأفران التي فتحت أبوابها في مدينة طرابلس عودة الطوابير، وكانت تبيع ربطتي خبز لكلّ مواطن في الصباح، لتعود مساء لبيع ربطة واحدة مع تزايد أعداد المواطنين أمام الأفران.
وفي محافظة الجنوب بيعت ربطة الخبز في السوق السوداء بسعر 25 ألف ليرة، أيّ بزيادة عشرة آلاف على السعر الذي حددته وزارة الاقتصاد، وقد أدّى ذلك إلى أزمة واستياء لدى المواطنين الذين اتجهوا نحو محافظة أخرى لتأمين الخبز.
وطوال النهار شهدت الأفران في صيدا منذ ساعات الصباح ازدحاماً كبيراً لشراء ربطة خبز، وذلك بعد توقف بعض الأفران عن العمل بسبب نفاد مادة الطحين لديها".
أزمة التيار الكهربائي
يعاني لبنان من نقص حاد في الكهرباء والمياه بعد نفاد الوقود في محطتين من محطات توليد الكهرباء الرئيسية في البلاد، في أحدث مظهر من مظاهر الأزمة المالية التي لا تظهر بوادر على الانتهاء.
وتستمر مدة انقطاع الكهرباء إلى 4 أيام متتالية، وينتج عن الازمة الكثير من حالات التسمم الغذائي الناتج عن سوء حفظ الاطعمة بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء.
أزمة نقص الوقود
تعد أزمة الوقود في لبنان، ذات صلة بالعديد من الأزمات، فهي نبعت من الأزمة المالية، وأدت بدورها إلى العديد من الأزمات الأخرى، وكان نقص الوقود قد أدى بدوره، إلى نقص في توليد الكهرباء، وهو ما أدى إلى تعطل قطاعات حيوية، تمس حياة المواطن، مثل قطاع المستشفيات والصحة ، وأدى إلى التأثير على مصدر رزق العديد من العائلات، فقد عجز عدد كبير من اللبنانيين عن الوصول إلى أعمالهم بفعل عدم توفر وقود السيارات.
كما تأثر سائقو سيارات الأجرة كثيرًا، حيث كانوا ينتظرون ساعات طوال، لملء خزانات سياراتهم، وهو ما قلل من ساعات عملهم، وما يدرده عليهم عملهم من دخل، أما الانفلات الأمني فقد جاء عرضا مرافقا أيضا لطول ساعات الانتظار في محطات الوقود، حيث كانت تدب المشاحنات بين الناس، وكاد بعضها يتطور ، إلى اشتباكات بالأسلحة النارية.
أزمة انقطاع المياه
يقبل اللبنانيون على كارثة جديدة في إمدادات مياه الشرب، لتضاف إلى سجل مأساوي من أزمات معيشية متلاحقة في الغذاء والكهرباء والمحروقات.
وحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة، فإن انهيارًا وشيكًا سيلحق بشبكة إمدادات المياه العامة في لبنان خلال شهر تقريبًا، جراء الانهيار الاقتصادي المستمر وما يترتب عليه من انقطاع للكهرباء وشحّ في المحروقات.
وقالت المنظمة في بيان: "يتعرض أكثر من 4 ملايين شخص، بينهم مليون لاجئ، لخطر فقدان إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب في لبنان".
وقالت ممثلة المنظمة في لبنان يوكي موكو: "يتعرض قطاع المياه في لبنان للخراب والدمار بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية".