الغربية و«الظهير الصحراوي»
المخرج الوحيد والحل الاخير , للخروج من معضلة «الخنقة» التى تعانى منها محافظة الغربية, يتمثل فى إيجاد ظهير صحراوى وساحلى, حتى تستطيع المحافظة ان تتنفس هواء نظيفاً, وتتوسع فى رحاب الصحراء, وتعميرها بتنفيذ مشروعات الاسكان والمصانع فى كل القطاعات!
محافظة الغربية التى يسكنها حوالى خمسة ملايين نسمة, مساحتها تقل عن مثيلاتها التى تتوسطها, كالدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ والبحيرة, وجميعها لها متنفس على الصحراء والساحل باستثناء المنوفية المحرومة هى الأخرى من «طلة» على البحر!
الغريب أن كل الحكومات السابقة أجمعت و«بصمت» على اهمية الظهير الصحراوى, وعقدت عشرات الاجتماعات ومئات الدراسات, صرف عليها ملايين الجنيهات, وبدلات وحوافز على أساتذة الابحاث والمساحة وترسيم الحدود!
وللأسف جميع هذه الجهود ضاعت فى الهواء بسبب عصبية الحدود التى تتمسك بها المحافظات وترفض التفريت فى أجزاء من مساحتها, وكأنها ستذهب لعدو وسيسكنها أغراب!
وغنى عن البيان «بيان» المشاكل التى تخنق الغربية بسبب أرضها الزراعية, بداية من الاعتداء على الرقعة الزراعية التى تعتبر من أجود الاراضى على مستوى الدلتا الخضراء, بفعل الضرورة وطبيعة الواقع المرير! والبعد الاجتماعى والاقتصادى والاستثمارى والبيئى, الذى تحول الى عناوين كبيرة لمشاكل عظيمة, أدت الى أزمات إسكان طاحنة, ومساكن غير آدمية وارتفاع رهيب للأراضى الصالحة للبناء و«سعار» الوحدات السكنية, فسعر الشقة فى طنطا والمحلة مثلا تباع بسعر مضاعف أو أكثر, عن مثيلتها فى القاهرة والاسكندرية, والسبب معروف وهو ثابت فى كل الأحوال الأرض «مفيش» أرض وبالتالى المتاح منها «يتدلل» على القادر فقط!
حتى التوسعات فى مجال الأمن الزراعى والصناعى والتعليمى والصحى والأمنى, يكون دائما على حساب الرقعة الزراعية المهددة بالفناء خلال سنوات معدودة إذا سارت الأمور بنفس الشكل, والقلعة الصناعية فى المحلة «ضاقت» بما رحبت! وأصبح رجال الأعمال غير قادرين على تنفيذ التوسعات التى يحلمون بها حتى يكونوا على مستوى المنافسة.
ولجنة اعادة ترسيم الحدود التى يترأسها المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء, تعرف المعاناة التى يعيشها أبناء محافظة الغربية, وحقهم الضائع فى مشروعات مساكن الشباب, بسبب ندرة الأراضى الصالحة لتنفيذها, بل إن المهندس «محلب» نفسه وبحكم عمله السابق فى المقاولون
واللواء دكتور محمد نعيم محافظ الغربية يسعى بكل جهده للخروج من الأزمة المفروضة على المحافظة, بتوفير اراضى للتوسعات السكنية والصناعية والتعليمية والصحية, ولكنه يصطدم بفكرة ان كل وزاره تتمسك بحقها فى الأرض التى تضع يدها عليها, وكأنها أصبحت إرثا شرعيا لها , ويعانى الامرين مع هيئة الاوقاف ووزارة الداخلية على سبيل المثال, فالأوقاف تطلب من المحافظة شراء الأرض الواقعة فى قبضتها بأسعار غير معقولة أو مقبولة, والداخلية «تماطل» فى تنفيذ قرار إخلاء سجن طنطا العمومى الصادر منذ سنوات , ونقله للصحراء, وتطب من المحافظة التى تشكو من ندرة الأرض توفير بديل لأرض السجن البالغ مساحتها 15 فدانا, فأصبح السجن بوضعه القائم خطرا يهدد الداخلية ويفرض عليها جهداً مضاعفاً لتأمينه, ومصدر ازعاج وقلق لسكان المنطقة المحيطة بالسجن المكتظة «والخنيقة»! ومساحة كهذه ستفعل الأفاعيل لطنطا العاصمة على كل المستويات!
من حق الغربية وهى جزء من الوطن وسكانه «الوطنيين» على الحكومة, أن يكون لها متنفس على البحر, بإضافة جزء من محافظة كفر الشيخ, وظهير صحراوى بإضافة مدينة كوم حمادة وحتى وادى النطرون, من محافظة البحيرة.
يجب ان نتعامل مع مساحة مصر على أنها حق مكتسب لكل المصريين, ولا نسمح بالحدود «المرسومة» على الورق ان تقطع «لحمة» الجسد الواحد, وتقف حجر عثره فى سبيل إسعاد كل الناس فى كل المحافظات بوطنهم ببحره وصحرائه.