رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رئيس جامعة «بجد»

قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإلغاء انتخاب رؤساء الجامعات, وإعادة نظام التعيين بقرار جمهورى, جاء ليعيد الأمور إلى نصابها, ويصحح اوضاعا خاطئة أفرزتها تجربة انتخاب رئيس الجامعة, ورسخت مفاهيم غير ثورية فى أجواء ثورية وعظمت لشعارات منحطة منها «شيلنى واشيلك, وسيب وانا اسيب»! ونتائج وتعيينات معظم الكليات على مستوى الجمهورية شاهدة على تفوق أبناء الأساتذة فى المرحلة الجامعية بقدرة النفوذ والسطوة والصوت الانتخابى, فضلاً عن اختيارهم دون غيرهم كمعيدين فى الاقسام المختلفة!

ودموع واصوات المتفوقين المستبعدين من جنة التعيين فى الجامعات خير دليل على هذه التجاوزات! صحيح ان هذه التجاوزات كانت موجودة, ولكن لا احد ينكر انها تضاعفت فى ظل نظام الانتخابات الذى يقوم على اساس المجاملات والتربيطات!
ومنها ان رئيس الجامعة عاد ليكون رئيساً «بجد, وحق وحقيقى»، فخلال تطبيق تجربة الانتخاب, كان رئيس الجامعة رئيساً على العاملين الإداريين فقط, وخادما مطيعا لعمداء ورؤساء الاقسام وغيرهم من اعضاء هيئة التدريس الذى لهم حق انتخابه!
قام رئيس الجامعه «المنتخب» بزيادة مكافآت أعضاء هيئة التدريس, وحوافزهم, وبدلات حضور مجالس الاقسام والكليات ومجلس الجامعة, وبنسب مضاعفة! ولم يعد رئيس الجامعة قادراً على القيام بدوره فى ردع بعض اعضاء هيئة التدريس المتقاعسين, ومواجهة اهمال بعضهم, وعاجزا عن إلزام الاستاذ والمدرس بالقيام بواجبه وفق مقتضى الواجب والقانون، وشاهدنا تجاوزات يندى لها الجبين فى بعض الجامعات والمستشفيات الجامعية, ورئيس الجامعه اكتفى «بالفرجة» فلحقت الاهانة بالمنصب بدرجة طمع الرئيس فى البقاء على كرسى الجامعة!
لم يتمكن رئيس الجامعة فى بعض الاحيان من تطبيق حتى القرارات التى اصدرها مجلس الجامعة, وقرارات اخرى لمجالس الكليات والاقسام, لانها تضر ببعض أصحاب الاصوات الانتخابية ولا تتماشى مع وجهة نظرهم ومصالحهم الخاصة!
غاب اساتذة الطب عن عنابر المستشفيات الجامعية, وتفرغوا لعياداتهم الخاصة, وحولوا زبائنهم لأقسامهم بالمستشفى الجامعى فى رعاية أطباء شبان بدون خبرة, واكتفوا بمتابعة هذه الحالات «بالتليفون», وإذا تجرأ الطبيب الصغير على الاتصال بالاستاذ الكبير صاحب العيادة الأبهة ليسأله عن أمر يخص المرضى, يتطاول عليه، ويغلق السماعه فى وجهه! ويعود الطبيب الشاب حديث التخرج, مكسورا وعاجزا امام المرض الذى يفتك بالمريض!
وعمداء كليات تم انتخابهم ايضا, لم يتمكنوا من القيام بواجبهم وتحقيق الانضباط فى اقسام كلياتهم بسبب «التصويت الانتخابى» الذى تحول الى سيف على رقاب رئيس الجامعة والعمداء «المنتخبين»! وتحركت أسعار كتب الاساتذة على الطلاب, بحجج واهية! ولم يتحرك رئيس الجامعة ولا عمداء الكليات للتصدى لهذا الجشع البغيض, رغم ان هذه المشكلة كانت من أكبر المشكلات التى كان رؤساء جامعات سابقون, يتباهون بحلها وبأنهم أجبروا الاساتذة على تخفيض أسعار كتبهم أو طرحها بسعر رمزى!
وإذا كنا نشكو تقاعس بعض النقابات فى التصدى لتجاوزات أعضائها بسبب الانتخابات وطمع النقيب ومجلس الادارة فى اصوات الاعضاء

! فإننا لا نملك القدرة على قبول هذا التقاعس فى الجامعات مثلا ولا المحافظات ولا فى كل المناصب التنفيذية التى تحتاج لقوة الردع لتطبيق منظومة العمل بما يرضى الله ورسوله وحتى الضمير الانسانى!
فى الخارج, لا يستطيع احد ان يهمل او يخالف القانون، أو يغيب عن كليته اذا كان استاذاً, بالشهر والاثنين, اعرف «استاذاً» كان يسافر احدى الدول العربية للعمل وهو فى نفس الوقت على قوة كليته, ويصرف «ببجاحة» وعدم ضمير الراتب والحافز وبدل الجهود! فى الخارج وفى اى دولة تحترم القانون وقيمة العمل, لا يستطيع طبيب فى الجامعة الغياب عن المستشفى التعليمى بالشهر والشهرين بل بالسنة والسنتين!
أعرف أيضاً أستاذاً كان معيداً ورقى لمدرس ثم استاذاً وهو لم يدخل كليته ولم يره حتى زملاؤه فى القسم, وهذه المعلومات وغيرها يتم تداولها بين أساتذة الكليات، وبطريقة تخلو من اى اندهاشه!
الرئيس السيسى يعرف كل ذلك وغير ذلك بكثير فأصدر القرار الصائب ليعيد للجامعات قوتها ولرئيس الجامعة هيبته ووقاره وقوته غير منقوصة, حتى يتمكنوا من ردع المهملين دون خوف من السقوط فى الانتخابات, الولاء هنا سيكون للدولة وليس لأعضاء المجمع الانتخابى ! وبالتالى لا يجوز أن يغيب بعد الآن أستاذ الطب عن المستشفى التعليمى, ولا يسافر آخر وهو فى نفس الوقت محسوب على كليته وطلابه ! ولا يجوز أيضاً صرف آلاف الجنيهات من ميزانية الجامعة لأعضاء هيئة التدريس، على حساب الموظفين «الغلابة» وخصماً من حقهم المشروع!
الطريف أن معظم رؤساء الجامعات أثنوا وأشادوا بقرار السيسى بعودة التعيين والغاء الانتخابات, رغم أنهم قبل ايام كانوا يرفضون العودة لنظام التعيين, وبعضهم «زايد وتجلى», واعتبر ذلك عودة لفساد ما قبل الثورة, ثورة 30 يونيو طبعاً. تراجعوا عن موقفهم لأن فى مصر رئيساً منتخباً, رئيساً قوياً, ورئيساً محبوباً, يسعى لتحقيق آمال شعبه!