قرار تأخر كثيراً

قرار الحكومة بطرد السفير التركي وخفض التمثيل الدبلوماسي لدرجة القائم بالأعمال حظي بقبول منقطع النظير من القوي الشعبية حتي إن المواطن البسيط كان يعتقد أن هذا القرار كان قد اتخذ بالفعل ومنذ وقت طويل!

والمشكلة «العويصة» التي تعاني منها حكومة الدكتور «الببلاوي» تتمثل في هذه المسألة ببساطة شديدة وهي أن قراراتها لا تتوافق مع حركة الشارع وما يختلج في نفس المواطن البسيط والأمثلة كثيرة ومتنوعة وفي كل يوم تثبت الحكومة أنها متأخرة في قراراتها عن قرارات رجل الشارع الذي خبرته المصائب وشيبته العبر!
وهناك قرارات علي أهميتها لم تصدرها الحكومة حتي اللحظة رغم أن الشارع أصدرها بالفعل وتوافق عليها، ومنها علي سبيل المثال طرد سفير قطر في مصر وتخفيض التمثيل الدبلوماسي أسوة بما تم مؤخرا مع تركيا ومعاقبة حركة حماس التي تقف في صدارة المشهد العدائي لمصر ولثورة الشعب في 30 يونية! ومنع التظاهر الجنائي الذي تقوم به جماعة الإخوان المسلحين والانتظار وقطع الطرق وتصوير ذلك ونقله علي هواء الفضائيات ثم يتم التدخل ببطء يثير غضب كل المتابعين لهذه الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات الجنائي!
وقبل كل ذلك عودة الحرس الجامعي- الأمني - للجامعات التي تهدد كل يوم بالخراب والدمار والحرق! وعودة «أمن الدولة» وضباطه من أصحاب الخبرات المميزة في التعامل مع ملفات المتأسلمين والذين يتاجرون بالدين وكل الأديان منهم براء!
والذي يشعرنا بالأسف أن جماعة الإخوان المسلحين نجحت خلال حكم المعزول في الإطاحة بكفاءات وعقول أمن الدولة ونقلتهم إلي إدارات المطافي والنجدة وغيرها. ورغم إزاحة هذا الكابوس الغاشم والجاهل فمازال ضباط أمن الدولة منتدبين في هذه الجهات رغم الحاجة الماسة لخبراتهم في متابعة فلول الإرهاب في جحورهم!
وعلي صعيد الحد الأدني والأعلي للأجور نجد المواطن البسيط يطلب وبإلحاح تحديد سقف لدخل كبار العاملين بالدولة في الوقت الذي تتحايل فيه الحكومة علي ذكائه وتسكته بالحد الأدني وسوف تجبر في نهاية المطاف علي تحديد الدخل الأقصي لكل أصحاب الخبرات والكفاءات نزولا علي رغبة الشعب الذي يستفز كثيراً «بحكاية» أصحاب الخبرات والكفاءات.
آخر كلمة
سوف تجبر الحكومة في نهاية المطاف علي إصدار كل القرارات التي يطالب بها الشعب ولكنها ستعاني كثيرا قبل أن تتأكد أنها للشعب ومن الشعب وأنها ليست أذكي ولا أفخر من دهاء وكفاءة وقدرة الفلاح الفصيح والعامل الخبير والفني القدير!