وقف "عاصفة الحزم" مرهون بالتزام الحوثيين

رهنت دول مجلس التعاون الخليجي وقف عمليات "عاصفة الحزم" في اليمن بالتزام ميليشيات الحوثي المتمردة بقرار مجلس الأمن الذي يطالبها بتسليم السلاح والانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها.

واجتمع وفد يضم سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، في نيويورك، مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لبحق الأزمة اليمينة واختيار مبعوث دولي جديد، خلفا لجمال بن عمر، الذي فشل في مهمته.

وكشف السفير السعودي في الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، لوكالة فرانس برس، أن الأمين العام للأمم المتحدة طلب، خلال الاجتماع الذي استمر نحو 40 دقيقة، بنهاية سريعة للعمليات الحربية في اليمن.

وأضاف المعلمي "نحن جميعا نريد نهاية سريعة للعمليات الحربية لكن هناك شروط للتوصل إلى ذلك، وهي شروط نص عليها القرار" الذي أصدره مجلس

الأمن الأسبوع الماضي، بناء على المشروع الخليجي.

وقال إن "الأمين العام ونحن أنفسنا نعتقد أن (هذا القرار) يجب أن يطبق تطبيقا كاملا"، علما بأنه يدعو المتمردين الحوثيين إلى الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها، ويفرض عليهم عقوبات بينها حظر على الأسلحة.

كما دعا القرار "جميع أطراف النزاع" إلى التفاوض في أسرع وقت ممكن للتوصل إلى "وقف سريع" لإطلاق النار، من دون أن يطلب من دول التحالف، الذي تقوده السعودية، تعليق الغارات الجوية التي تشنها ضد المتمردين.