ثورة يناير كانت انطلاقة جديدة
كانت ثورة يناير مفاجئة لنا جميعاً، اليأس كان مسيطرا حتى على أكثر الناس تفاؤلا وخاصة أن سدنة النظام على غرار:أحمد عز، وصفوت الشريف وفتحي سرور الذين رتبوا الأوراق للتوريث، وجعلوه أمرًا واقعا فمن المحتم استمرار النظام، والبديل هو الدماروالفوضى أو هكذا يلمحون .
ومرت انتخابات 2010 لتكرس لقدر محتوم ان جمال مبارك سيكون الرئيس القادم ولو كره المصريون جميعا، مدعوما بحمابة حديدية من الجيش والداخلية والآلة الإعلامية الرسمية ، والمملوكة لرجال الأعمال الذين يعملون في حماية الرئيس أو الحزب الأوحد .
وتندلع ثورة مصر المجيدة في الخامس والعشرين من يناير سنة ٢٠١١م.، لتسقط الثّورة أسوأ رئيس حكم مصر منذ بدء الخليقة.
رئيس أرعن، ضعيف، بطئ الفكر، وللأسف ارتكب الثّوّار خطأ شبه قاتل عندما صدّقوا العسكر، وتوهمّوا أنّهم مع الشّعب ـ وإن وقفوا على الحياد على أساس أنهم سيبقون النظام وإن أدانوا رأسه الذي سرعان ما قطع ـ وقد أثبتت لنا الأيّام أنّ العسكريين من المستحيل أن يكونوا مع الشّعب بصورتهم التي كانوا عليها ، فقد كان الولاء للنظام خلال 60 عاما،
ومع ذلك كان تصدر رسائل تطمين منذ بدء الثورة.
يذكر الدكتور ثابت عيد أنه سمع بيانًا أصدره هؤلاء المجرمون مؤخرا قبل إحالة العجزة والمسنّين إلى التقاعد يدّعون فيه "أنّهم منحازون دائمًا للشّعب"، يا له من تضليل، لقد مرّ على خلع المخلوع أكثر من سنة ونصف، ومازالت ثورة مصر في مكانها تقريبًا، بسبب عصبة العسكر، وحتى بعد .تولي الرئيس محمد مرسي ..
في البداية خدعوا النّاس مدّعين أنّهم سيسلمون السّلطة خلال ستّة أشهر!! ثمّ تفنّنوا في تلغيم طريق الشّعب نحو الحرّيّة، وهم أبطال العالم في ذلك، خبرة ستّين عامًا في استعباد النّاس.
وينادي ثابت ألا يفلت أحد من المحاسبة ـ وهو ما يحدث الآن ـ حيث تم تحول البعض إلى "الكسب غير المشروع"
مستحيل أن تترك عصابة من عشرين فردًا ظلت تستعبد شعبًا من تسعين مليونًا، وإلّا فنحن لا نستحقّ الحياة الكريمة .
لقد أداروا شؤون البلاد مؤخرًا بمنتهى الرّعونة، والخبث، والجبن، والاستهتار، والانتهازيّة:
أشاعوا الفوضى. أطلقوا المجرمين البلطجيّة لترويع النّاس ـ بأمر للممولين من رجال الأعمال المتسترين ـ وأكثرهم من يملك قنوات إعلامية لا زالت تطلق رسائلها في تلغيم الوعي ، ونشر اليأس بين الشعب ، وتضليل الناس هل رأيا فئة متحكمة تحرص على ترويع الشعب ومن المفترض مهمتها تأمينه ؟؟
ويضيف "عيد":" لقد توهّموا أن بوسعهم مواصلة قمع الشّعب. قتلوا النّاس في المظاهرات. اغتالوا الأبرياء في بورسعيد.ومن المؤكد أنهم أوعزوا لأشرار الناس بفعل ذلك ـ .. أطلقوا الرّصاص على الشّباب أمام ماسبيرو. سحلوا الفتيات. تعاملوا بوحشيّة تفوق وحشيّة اليهود ضدّ عرب فلسطين.
ويضيف قائلا :"مشكلة هذه العصابة أنّها تتوهّم، على غرار الشّرطة افي العهد السابق، كانت تظن أنّها بالفعل أفضل من سائر الشّعب. هنا تكمن المعضلة. هم متوهّمون أنّهم بالفعل "أسيادنا" ولم يعلموا أن سياداة للشعب !! تخيّلوا أن يكون أسيادنا، نحن الشّعب المصريّ العظيم، من المجرمين!!
لقد أداروا شؤون مصر منذ اندلاع الثّورة وحتّى استطاع الرئيس إخراجهم من الحياة السياسية ـ بمنتهى الرّعونة. لم يعبأوا بانهيار الاقتصاد. لم يبالوا بمعاناة النّاس. لم يهتموا بمطالب الجماهير. أرادوا تنفيذ مخطّط معدّ مسبقًا، لإذلال النّاس، وإنزال أشدّ عقاب بهم، لأنّهم قاموا بثورة!!
هذه الفئة التي كانت تقود مصر عقب الثورة يقول عنها الدكتور ثابت عيد إنها لم تمانع في إجراء انتخابات لمجلس الشّعب، واثقين أنّه سيخضع لهم. وبمجرّد شعورهم بالخطر، سارعوا إلى حلّه. مستخدمين الإعلان الدستور الذي دسوا فيه نصوصا تدفع إلى حله :لـ عوار دستوري بين " خداع ما بعده خداع ، غير عابئين بالمصاعب المالية التي تعاني منها الخزانة، ولا تكلفة إجراء انتخابات مكلفة، وبسرعة تلاعبوا بإرادة الناس هكذا كأنّهم يغيّرون حذاء، أو بدلة عسكريّة!!
لا يهمّهم أن تتكلّف الانتخابات عدّة مليارات، فثروات البلد منذ ستّين عامًا ولا يمانع أحد / ونتعجب معه منإهدار ثروة مصر في شتى الاتجاها حسب أهواء الحاكمين ، ولتثبيت أماكنهم ، وتأمين عروشهم المهمّ هو
ورغم قرار جمهوري من الرئيس محمد مرسي بإعادة المجلس المنحل لأداء مهام محددة، وبموجب حكم دستوري من المحكمة الدستورية العليا جلسة المحكمة الدستورية في 9 أكتوبر 1990 بأنه (استقر الفقه والقضاء على استبعاد أعمال السيادة من مجال الرقابة القضائية على أساس أن طبيعتها تأبى أن تكون محلا لدعوى قضائية وذلك تحقيقا للاعتبارات السياسية لطبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة وسيادتها في الداخل والخارج
وأضافت المحكمة الدستورية أن خروج أعمال السيادة من ولاية القضاء يعد إحدى صور التطبيق الأمثل لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يوجب توازنا دقيقا بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث تتولى كل منها صلاحياتها لأحكام الدستور)
ويبدو أن هذا الحكم كان فقط مفصلا على الرئيس المخلوع نفاقا ، وظنوا أنهم بالإعلان الدستوري المكمل قد قيدوا الرئيس ، رغبة منهم في أن يكون مجرد أداة فقط في أيديعم، رئيس ناقص الصلاحيات ..
ويقول ثابت عيد مستشعرا نذرالأزمات في مصر:" لقد واصلوا تخريب اقتصاد مصر. تراجعت السّياحة لانعدام الأمن. قرّروا الإمعان في تجويع النّاس وإذلالهم. اختفى البنزين. توارت أنابيب البوتاجاز. تصاعدت حوادث السّرقة والخطف والبلطجة. كلّ هذا في إطار برنامج محكم هدفه هو إذلال الشّعب البطل، وإعلامه بأنّهم السادة.
وليس هذا من قبيل المبالغة، فمصطلح "السادة " مستخدم بالفعل بين أوساط الشّرطة الّذين يُعتبرون في منزلة أقل من العسكريين. فما بالك بنظرة العسكريين إلى سائر طبقات المجتمع!!
تعالوا نتأمّل بعض هذه الجرائم الفظيعة الّتي ارتكبها هؤلاء المجرمين من العسكر في حقّ هذا الشّعب العظيم:قبل أن يقدم الرئيس بحملة تطهير الموفقة ، مختزلا الزمن ، ومخالفا لكل التوقعات ، وداعيا إلى حكومة وطنية، فقالوا أنّهم منحازون للشّعب، في الوقت الّذي أسهموا في ردع المتظاهرين واعتقالهم، وتعذيبهم.
وقالوا إنّهم سيسلّمون السّلطة بعد ستّة أشهر، و مرّ على مصر أكثر من سنة ونصف، كانوا يراوغون، ويحتالون، ويناورون، بهدف البقاء إلى الأبد في الحكم وقرّبوا منهم المنتفعين من أمثال بكري، وعكاشة، والزّند، والجبالي، إلخ.
لقد كانوا السبب في خروج ملايين المصريين من خيرة أبناء مصر إلى الغرب، بعدما جعلوا حياة النّاس جحيمًا.طيلة ستين عاما قضاها العسكريون في الحكم في حكم مطلق، وكان الأسوأ من كلّ هذه الجرائم أنّ العسكر أسّسوا دولة بوليسيّة عسكريّة فاسدة على مدار العقود السّتّة الماضية، وطيبة شعبنا جعلته يتوهّم أنّ القضاء المصري مستقلّ ولم يعلموا أن فيه عملاء وسدنة النظام السابق ممن يشرّعون ما يروق النظم السابقة !!
وتوهّمنا أيضًا أن الإعلام يمكن تطهيره بسهولة لنكتشف أن الفساد يضرب بجذوره بعمق شديد في هذه المؤسّسات الإعلاميّة المفترض أن تكون مملوكة للشعب، أو لرجال الأعمال التابعين للدولة العميقة، والتّابعة للقطاع الخاصّ.