رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الإخوان.. أخطاء جديدة على الطريق

لا يجب أن يكون هناك صك على بياض لتأييد الإخوان في كل خطواتهم السياسية والتنظيمية وهم يرتبون أوضاع المؤسسات والأجهزة في مصر في إطار ممارساتهم للسلطة. فالتأييد المطلق أعمى، والمعارضة المطلقة سواد، وهناك مساحة بينهما من الرؤية المستقلة المتوازنة في تقييم خطواتهم وتحركاتهم تقول: أحسنتم، إن أحسنوا، وأسأتم، إن اسأوا.

لذلك نقول إن مجلس الشوري الذي يسيطر على أغلبيته الإخوان لم يوفق في تشكيل المجلسين: "القومي لحقوق الإنسان"، و"الأعلى للصحافة" لأن هناك مجاملات، وعدم تقدير للكفاءة والخبرة، واستبعاد وإقصاء لشخصيات وطنية محترمة مقابل تكثيف الوجود الإخواني ، وليس بالضرورة في مرحلة بناء الثقة واختبار شعارات أن الإخوان يعملون لخير مصر والمصريين وليس لخير الجماعة وعناصرها فقط أن يتم الاستحواذ على المواقع كما كان يفعل النظام السابق من فرض رجاله وأصحاب الولاء والطاعة على كل المؤسسات والمجالس وحرمانه قوى المعارضة الجادة والشخصيات المعتبرة من التمثيل فيها، وإذا جاء بأحد من المعارضة فإنه كان يأتي بمن اصطنعهم لنفسه ليعزفوا على نفس أوتاره.

اسم المجلس القومي لحقوق الإنسان يقول إنه هيئة لكل مصر وطنًا وشعبًا وإنسانًا، وبالتالي كان من الضروري أن يركز في الاختيار على الشخصيات الحقوقية التي لها خبرة وباع طويلة في هذا العمل الدقيق وليس التركيز على السياسيين وكأنه تشكيل حزبي تغلب عليه المحاصصة حسب الوصف الدقيق لـجورج إسحق الذي لم أجد اسمه مثلاً في أي من المجلسين - حقوق الإنسان، أو الأعلى للصحافة - ومع تقديرنا للمستشار حسام الغرياني إلا أنه كان ضروريًا اختيار رئيس لمجلس حقوق الإنسان غيره، ومن الأسماء التي كانت مطروحة مثلاً الدكتور أحمد كمال أبو المجد، والأستاذ محمد فائق، والمستشار محمد المهدي، إذ يكفي الغرياني رئاسته للجمعية التأسيسية للدستور، وقد بدا وجود الإسلاميين بارزًا في التشكيل على حساب شخصيات حقوقية وعامة مقدرة وموزونة وخبيرة حتى لو كانت على خلاف مع الإخوان، ولا ننسى أن المنظمات الحقوقية كان لها دور كبير في تعرية وفضح انتهاكات النظام السابق ، وكشف تزوير الانتخابات، ورفع شعارات الإصلاح والتغيير ورفض التوريث ، ومواجهة وسائل القهر والقمع ومنها الاعتقالات والطوارئ والتعذيب ، ولهذا لم يكن يجب بعد الثورة ومع حكم الإخوان الذين يقولون أنهم ينفذون أهداف الثورة أن يخرج تشكيل مثل هذا المجلس بتلك الطريقة التي تغلب عليها رائحة التحكم والشخصنة والتغلغل .

كانت طريقة المجلس العسكري في تشكيل المجلس السابق مستهجنة حيث اعتمد نظرية مبارك في المجاملة، واختيار من يدينون له بالولاء، أما طريقة الإخوان فهي لا تختلف كثيرًا لاعن المجلس العسكري، ولا عن نهج مبارك،

سوى بعض التحسينات التي تجعل جوهر السياسة والفكر مازال قائمًا، لذلك أدعوهم إلى النظر أمامهم وعدم استعداء من لم يكونوا ضدهم يومًا بالحصافة السياسية وعدم التكويش وعدم إقصاء وتهميش الآخرين حتى وإن لم يكن لهم صوت كبير في الشارع ، فقد ثبت أن هؤلاء الآخرين صوتهم عالٍ في الإعلام وفي منابر أخرى وهم قادرون بالفعل على التأثير على صورة وشعبية الإخوان، وهذا حصل بعد سيطرتهم على أغلبية البرلمان المنحل حيث بدأوا يتصرفون بمنطق المنتصر، وارتكبوا أخطاء كبيرة استفاد منها خصومهم فشهروا بهم وجعلوا قطاعات من المواطنين العاديين ينفضون عنهم وظهر ذلك في انتخابات الرئاسة حيث هبطت أسهمهم لدى الناخب غير الإخواني بشكل حاد، وفاز مرسي بالكاد، ونجح شفيق في أن يكون قريبًا جدًا معه في عدد الأصوات، علمًا بأنه في الوضع الطبيعي لم يكن يجب أن يحصل شفيق على هذه الملايين من الأصوات.

مع ذلك فإن تشكيل مجلس حقوق الإنسان يظل أفضل نسبيًا من تشكيل المجلس الأعلى للصحافة الذي خرج أكثر سوءًا وعبثية ، فهو إذا كان يضم شخصيات عديدة محترمة، لكن الاستئثار والمجاملة الفجة واضحان في أسماء أخرى كثيرة مع غياب رموز صحفية وأكاديمية وشخصيات عامة كبيرة ورصينة يخسر هذا المجلس بعدم وجودهم فيه.

المجلس هزيل لا يليق بالصحافة المصرية ولا بالمرحلة الدقيقة التي تمر بها، ويكفي جدًا أن يكون من بين أعضائه من كانوا خدمًا للنظام السابق، ومن هم ضد حرية الرأي والتعبير، ومن ينكلون بالصحفيين، ومن كانوا عملاء لمباحث أمن الدولة وفضائحهم على رؤوس الأشهاد، وتاريخهم ومسيرتهم غير مشرفة مهنيًا وأخلاقيًا، وتكفي ثمرة واحدة فاسدة لتصيب المجلس كله بالعطب.

على الإخوان أن ينظروا حولهم بعيون متسعة، وعقول منفتحة.

[email protected].com