إسقاط الرئيس..
لم يستقر الرئيس محمد مرسي بعد على كرسيه ، فهو لم يشكل فريقه الرئاسي حتى الآن، وليس معه أحد مضمونا في القصر إلا نفرا قليلا من مسئولي حملته ، كما لم يشكل حكومته التي تدين له بالولاء وتدعمه وتعمل على تنفيذ برنامجه. وفي ظل تجربة ديمقراطية هشة مثل ريشة في الهواء، ومؤسسات للدولة العميقة لا يسيطر عليها خصوصا أجهزة الأمن والإعلام الرسمي والخاص،
وقوى سياسية جديدة وقديمة تتربص به وتعد عليه أنفاسه، وشيوع الفوضى، والانفلات الأخلاقي، وسقوط هيبة المؤسسات والأشخاص مما يجعل أي موتور يوجه له ولغيره ما يشاء من إهانات تؤثر على صورته أمام عموم المصريين، في ظل ذلك والكثير غيره فإن قرارات وخطوات الرئيس يجب أن تكون محسوبة بدقة شديدة بحيث لا تترك ثقب إبرة للمتربصين به للنيل منه لمحاصرته تمهيدا لإفشاله.
لا أبالغ إذا قلت إن أي ضابط بالحرس الجمهوري على باب القصر يمكن أن يمنع الرئيس المنتخب من الدخول لو أريد ذلك من الرؤساء الأعلى لهذا الضابط.
إذا كان مرسي قد بدأ نشاطه الرئاسي بشكل موفق سواء في فتحه لأبواب القصر في الأسبوع الأول قبل تنصيبه لطوائف عديدة لم تكن تحلم بدخوله، فإنه نجح في تقديم نفسه بشكل جيد خلال تنصيبه شعبيا ورسميا، وجاءت خطاباته العديدة مطمئنة بولائه للثورة ومبشرة بسياسي ورجل دولة مختلف سيقود البلاد للخروج من النفق المظلم الذي دخلته منذ عام ونصف العام.
والحقيقة أن الرئيس الذي تعرض لحملات من الهجوم العنيف خلال الانتخابات تجاوزت نقد برنامجه وأفكاره بشكل علمي إلى الحط من قدره والتهكم والسخرية من شخصه مما يتنافى مع القيم والأخلاق فإن تحمله هذا الانحطاط بصبر ونواياه التصالحية ومد يديه للجميع ولسانه العف وتوازنه واعتداله في خطاباته ساهم في رفع شعبيته بشكل ملحوظ خصوصا عند بسطاء المصريين الذين شعروا معه بالتفاؤل والأمل في غد أفضل كما تعاطفوا معه لاستشعارهم أن الإعلام أعطاهم صورة مشوهة عنه فهو رجل طيب متسامح قريب منهم لا يمارس الاستعلاء عليهم ويعيد إلى ذاكرتهم سير الحكام الذين يسمعون عن عدلهم وتواضعهم في خطب الجمعة وكتب التاريخ.
لكن النوايا الحسنة لا تكفي في عالم السياسة الشرس حيث بعد أسبوع واحد من التنصيب جاء قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب للانعقاد وما ترتب عليه من تداعيات
بلا شك فإن مثل هذه الأزمة سحبت مبكرا من الرصيد الهش للرئيس بدل أن تضيف إليه، ولا أحد من عموم المصريين سيهتم كثيرا بأن هناك انقساما وجدلا قانونيا بشأن حكم الدستورية ببطلان البرلمان، وحله ، ثم قرار الرئيس بإلغاء الحل، كما لن يهتم أحد منهم بأن هناك اتهامات للمحكمة بتسييس أحكامها سواء في البطلان أو الغاء قرار الرئيس، ولن يكترث أحد بأن تلك المحكمة هي من تقود المواجهة نيابة عن الدولة العميقة ضد السلطات المنتخبة التي تسعى لإيقاف تغول السلطة العسكرية لاسترداد الصلاحيات التي تنتزعها لنفسها لتظل متحكمة في إدارة شئون البلاد.
المواطن البسيط الذي هو رهان مرسي وحزب الحرية والعدالة لأنه يملك ترجيح كفتيهما بالتصويت لهما في أي انتخابات قادمة سيقول إن الرئيس تعرض لانتكاسة، وأن قراره سقط، وهيبته تتآكل وصورته الجيدة التي بدأ يرسمها له تتعرض للتشويش، وبالتالي سيتراجع رصيده الشعبي الذي كان يعلو.
الرئيس في خطر حقيقي. المتربصون به، والمعادون له، والطامعون في انتزاع السلطة منه كثيرون جدا، ورغم أنهم متنافرون إلا أنهم متحالفون بحكم الضرورة لهدف واحد وهو إفشاله ثم إسقاطه ، فهل ينتبه قبل فوات الأوان ؟!.