رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مجلس رئاسي مدني

مجلس رئاسي مدني، فكرة باتت مستهلكة يُعاد طرحها من وقت لآخر مع كل أزمة أو ادعاء وجود أزمة. عقب الحكم في قضية مبارك وجدت الفكرة طريقها للإعلام باعتبار أنها المخرج الوحيد للبلاد من النفق المظلم، هكذا يقول أصحابها، لكن من قال إننا أمام أزمة بصدور ذلك الحكم. الأزمة الحقيقية تحدث لو تمّ التدخل باسم الثورة في قضية مبارك، فإذا كان الثوار يتهمون الحكم بأنه مسيس، أي يلمّحون لتدخل السلطة فيه فكيف يكون الرد بالوقوع في نفس الخطيئة؟.

اللافت أن الكل في مصر يشارك منذ الثورة في اللعبة وهو يعرف نتيجتها مسبقًا ثم عندما تظهر النتيجة المتوقعة سلفًا فإنه يحتج. في انتخابات الرئاسة مثلاً شارك حمدين صباحي فيها وهو يعلم أن هناك قانون عزل لم يطبق على أحمد شفيق، كما يعلم إمكانية حدوث تدخلات لصالحه، وأن الحزب الوطني المنحل وكذلك أجهزة الدولة التي ما زالت على ولائها للنظام السابق ستدعم شفيق، بل يعرف هو وبقية المرشحين أن هناك سلبيات ستحدث أكثر من ذلك ومع هذا استمر في العملية ولما ظهرت النتيجة وخرج من السباق يحتج ويريد إلغاءها وإعادتها من جديد لأنها مزورة وطرد شفيق منها باعتباره معزولاً سياسيًا، لكن الحقيقة أن الهدف الحقيقي أن يتواجد في الإعادة بأي وسيلة لأن الاقتراح الهزلي بتنازل محمد مرسي له ليخوض الإعادة يعني أنه لا يرفض شفيق طالما سيكون موجودًا ضده في السباق.
ما علاقة الحكم في قضية مبارك باستدعاء فزاعة الأزمة وأن البلاد في نفق مظلم وإنقاذها يكون بتشكيل المجلس الرئاسي؟. الواضح أنه انتهاز لفرصة احتجاج البعض على الحكم لإعادة طرح الأفكار القديمة لخدمة نفس الأشخاص والكيد من نفس الأشخاص، خدمة الدكتور محمد البرادعي بتنصيبه رئيسًا لهذا المجلس، والكيد للإخوان لأن المجلس هدفه العودة لنقطة الصفر كأن الثورة انتصرت أمس فقط حيث سيقوم بكتابة دستور وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، وكأنه لم يحصل شيء في البلاد، ويضيع عام ونصف العام هباءً منثورًا، وتنفيذ هذه الخريطة يعني أن يفقد الإخوان أكثريتهم البرلمانية ويخرجوا من المنافسة على الرئاسة ليدخلوا طريق التهميش.
فهل سيوافق المجلس العسكري على

تسليم السلطة لهذا المجلس غير المنتخب، وهو الاقتراح نفسه الذي سبق ورفضه؟.
وهل سيقبل بعدم إتمام عمليته السياسية التي شارفت على النهاية بانتخابات الإعادة في الرئاسة بعد أيام ويعتبرها إنجازًا له؟.
وما وزن الشخصيات والقوى صاحبة هذا الاقتراح في الشارع حتى تفرض على الشعب رؤيتها ؟.
وهل الأصوات التي حصل عليها أحمد شفيق ستقبل بإلغاء الإعادة، أو عدم وجوده في المجلس المقترح، وهي قوة لا يُستهان بها حيث تمثل شريحة من الشعب المصري؟.
وهل سيقبل العسكري فرض البرادعي رئيسًا للمجلس، وهل سيقبل الإخوان أيضًا، ومع تقديرنا لشخص البرادعي لكنه انسحب من الانتخابات، ولا يريد دخول اختبارها، ويجاهد أنصاره لتنصيبه رئيسًا لمجلس رئاسي منذ بزغت الفكرة، وهذا ليس في مصلحته، وقبوله كقائد الآن من القوى الفاعلة محل شك كبير؟.
.. لكن لماذا العودة للوراء بينما الحل موجود خصوصًا ونحن في المتر الأخير نحو تسليم المجلس العسكري للسلطة والحل هو دعم الجميع لمرشح الرئاسة الدكتور محمد مرسي، ونجاحه سيقود إلى خروج البلاد من النفق بدلاً من البدء بعملية سياسية من الصفر ولا يعلم أحد هل ستنجح أم لا؟، وفوز مرسي سيعني أن معسكر الثورة سيكون هو الفائز، والرجل قدم تعهداتٍ مهمةً لطمأنة الخائفين بتشكيل مؤسسة رئاسة وحكومة ائتلافية يشارك فيها الكل، أليس ذلك أكثر مشروعية وقبولاً من الشعب المصري ليتم البدء فورًا بتنفيذ أهداف الثورة، والتقدم للأمام بدل الدوران في حلقات مفرغة؟.
[email protected]