الآن.. قانون العزل أصبح حلالاً..!
سبحان الله.. الآن صار قانون العزل السياسي حلالاً ومرغوباً ومطلوباً بل أملاً لأن حمدين صباحي يمكن أن يستفيد منه.
كيف سيستفيد؟.
لو قضت المحكمة بدستورية القانون فإن شفيق سيخرج من الإعادة في انتخابات الرئاسة ويحل محله التالي له حمدين صباحي الذي احتل المركز الثالث حسب نتائج الفرز غير الرسمية حتى كتابة هذا المقال.
استمعت إلى الأستاذ عبدالله السناوي وهو يتحدث بتفاؤل عن فرصة أخرى لصديقه حمدين غير الطعن على النتيجة من خلال هذا القانون بينما عبدالله نفسه - ضمن كثيرين - لم يترك منبراً إعلاميا إلا وكان يكيل الاتهامات للإخوان بسبب هذا القانون لمزاعم أن الإخوان فصلوه لصالح مرشحهم.
الآن يطالب السناوي بتأجيل انتخابات الإعادة حتى تفصل المحكمة في دستورية القانون المحال إليها من اللجنة العليا للانتخابات لأن الحكم لو جاء إيجابيا فإن المستفيد منه هو حمدين ، وطالما أنه المستفيد فإن القانون الذي كان مغضوبا عليه ومستهدفا به شخصا بعينه – كما يقولون - هو عمر سليمان صار حلالا بلالا زلالا .
هكذا هي تناقضات الساسة والمحللين والمثقفين أصحاب الوجوه والماسكات والماكياجات، إذا كان الأمر لصالحهم فهو جيد، وإذا كان غير ذلك فهو سيئ.
من كان يتصور أن مثل هذا القانون قد يكون حمدين المستفيد الوحيد منه في سباقه نحو كرسي الرئاسة الذي يقاتل هو وأنصاره قتالا مريرا من أجله بأي ثمن وكأن المنصب لا يليق إلا لـ حمدين فقط صاحب الأصوات الحلال بينما أصوات غيره حرام؟.
هذا القانون كان ضروريا ، وإذا كان هناك من لوم فإنه بسبب صدوره متأخرا حيث كان من القوانين الواجب إصدارها فور الثورة ولكن المجلس العسكري تلكأ طويلا عن إصدار قوانين واتخاذ إجراءات عديدة لتنفيذ أهداف الثورة وتطهير المؤسسات من رجال النظام السابق، كما يلام البرلمان لأنه لم يسارع لإصدار القانون فور بدء عمله، لكن المبرر أن احتمالات ترشح رموز من النظام السابق للرئاسة خصوصا عمر سليمان كان مستبعدا باعتبارها خطوة ليس فيها أي لياقة سياسية، لكن فجأة ترشح
وربما لم يكن أحمد شفيق - وهو من رموز مبارك أيضا - في حسابات أحد في انتخابات الرئاسة ربما لتقديرات بأن فرصه شبه معدومة ذلك أنه أعلن ترشحه قبل وقت طويل وبدأ حملته الدعائية وترشح بالفعل لم يكن أحد يراه خطرا أو يستحق أن يصدر قانونا يشمله بالعزل، وهذا يشير إلى حسن نوايا البرلمان والإخوان بأنهم لم يفكروا في قانون للعزل من أجل العزل لأي أحد بدليل حالة شفيق إنما البرلمان استشعر الخطر الحقيقي بترشح عمر سليمان فصدر القانون لكنه لم يتضرر منه وربما الضرر يلحق بمن لم يصدر القانون لأجله وهو شفيق، ولم يكن بوارد صباحي أنه قد يستفيد من هذا القانون الذي أعطاه بصيص أمل نحو كرسي الرئاسة.
لكن المفاجأة المدوية أنه من حيث لا يدري أحد قفز شفيق سواء بأصوات حقيقية أم بعضها مزور دون وجود أدلة حتى الآن فظهرت للقانون أهمية حيث يمكن أن تكون في دستوريته نهاية حلم شفيق السياسي ونزع فتيل يهدد مصر .