ثوب العسكري مجلل بالدماء

.. ويتوالى سقوط الشهداء منذ رحيل المخلوع وحتى كتابة هذه السطور.

كم عدد الشهداء في ظل حكم المجلس العسكري؟!.

يفترض أن تكون هناك إحصاءات وعمليات توثيق للمجازر التي تحدث حتى نقارن بين عدد من سقطوا خلال الثورة في ظل وجود مبارك وبين من سقطوا والبلاد تحت سيطرة المجلس العسكري شريك الثورة وحاميها.

أرواح بريئة ستكون مجالاً للعد والحساب وسيطويها النسيان وستتحول إلى مجرد أرقام.

كل اعتصام يبقى سلميًا هادئًا ثم فجأة تنشق الأرض عن بلطجية مسلحين ومدربين ليشنوا عدوانًا على المعتصمين فيروعونهم ويسفكون دماءهم ويثيرون القلق والاضطراب بين الأهالي في مناطق الاعتصام.

من هم هؤلاء البلطجية الذين لاهم لهم إلا تتبع المعتصمين، هل هم متخصصون في العدوان على الاعتصامات والمظاهرات، وماذا يضايقهم أن يعتصم مصريون هنا أوهناك، ومنذ متى كان البلطجية مهتمين بالشأن السياسي وقلوبهم على البلد ويريدون فض الاعتصامات حتى لا تتعطل المصالح؟.

إنها وغيرها الأسئلة التي ظلت معلقة بلا إجابات لفترة لكنها لم تعد كذلك، فالبلطجية هم ميليشيات مدربة تتحرك بالريموت كونترول لتعقب المعتصمين من الثوار لترويعهم، وتوجيه رسائل بلون الدم لمن يفكر مجددًا في أي اعتصام، وإثارة الفوضى والتعطيل العام لتخويف المواطنين وتفجير غضبهم ضد الثوار بتصويرهم كمن يجلبون الخراب للبلاد، حصل ذلك في التحرير مرات وأمام مسرح البالون وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد وأخيرًا وليس آخرًا في العباسية.

وزارة الداخلية مسؤولة عن ميليشيات البلطجية، والمجلس العسكري أيضًا، باعتبار الأولى منوط بها حفظ أمن الوطن والمواطنين، والثاني باعتباره الحاكم للبلاد وفي يديه كل مفاتيح القوة والأجهزة الأمنية من مدنية وعسكرية ومخابراتية، فكيف يمرح البلطجية في البلاد دون قدرة على ردعهم حتى أمام وزارة الدفاع المحصنة.

لا يمكن أن يتجمع البلطجية من أنفسهم ويقرروا حمل أسلحتهم والذهاب إلى كل اعتصام لسحق المعتصمين، ومحاولات إلقاء المسؤولية من جانب إعلام المجلس العسكري على الأهالي في كل المناطق التي شهدت اعتصامات دامية فشلت لأنهم يتبرأون فورًا من وزر ما حصل من عنف وسفك دماء وآخر من بيضوا صفحتهم من القتل هم أهالي العباسية، ذلك أن إعلام المجلس العسكري يروج أن الأهالي يشتبكون مع المعتصمين لأنهم متضررون من وجودهم وذلك لإلقاء التهمة على المواطنين وكأنه احتراب أهلي لإزاحة مسؤوليته عما يحصل ونفي أن

يكون مرتبًا.

إذن.. استدعاء ميليشيات القتل التي يتم تسمينها لمواجهة الاعتصامات هي عملية مخططة ومنظمة وهؤلاء تحت الطلب يتم تحريكهم لتلقين المعتصمين دروسًا دامية لكنها دروس شديدة القسوة لأنها تسفك دماء مصرية زكية وتجعل ثوب المجلس العسكري وأذرعه الأمنية مجللة بتلك الدماء الطاهرة.

إما أن الداخلية غير قادرة على ضبط هؤلاء البلطجية وبالتالي تتحمل مع العسكري المسؤولية عن جرائمهم، وإما أنهم تابعون لها وهذا يعني أن المجلس العسكري لديه العلم الكافي بذلك وبالتالي هو شريك في المسؤولية. إلا إذا خرج المجلس وقال إنه غير قادر على السيطرة على الأوضاع، وهنا عليه إقالة الحكومة، وتشكيل حكومة ائتلافية وطنية، ثم يترك السلطة حتى لو كان باقٍ يومًا واحدًا على رحيله في 30 يونيو.

لا أمن مع المجلس العسكري فالانفلات شامل في عهده. ولا أمان لأن عدد الشهداء والجرحى تحت حكمه بالألوف وربما أكثر من ضحايا أيام الثورة،

لا هدوء ولا استقرار. لا تحسنَ اقتصاديًا ولا إدارة حكيمة للبلاد.

أضاع المجلس وقتًا طويلاً مهمًا في حياة مصر في عبث وعناد وإدارة على نمط مبارك ونظامه لقتل الثورة.

فليرحل المجلس العسكري اليوم قبل الغد، ولتفتح تحقيقات - بعد انتخاب الرئيس، وتشكيل الحكومة المنتخبة - في كل الدماء التي سالت والأرواح التي أزهقت والخراب الذي عم البلاد والتدمير الذي لحق بالمرافق.

كنا مخدوعين في المجلس العسكري. وتحت يافطة الحفاظ على كيان الدولة تفهمنا كثيرًا من تصرفاته، لكن الحقيقة أن كيان الدولة ينهار تحت ناظريه.

كل من أخطأ لابد أن يحاسب.