العشرة المُستبعَدون
لا يهمّني من العشرة الذين استبعدتهم لجنة الانتخابات الرئاسية إلا عمر سليمان، فقد أثلجت اللجنة صدري باستبعاده من الترشّح. وأتمنى ألا يعود إلى السباق أبدًا، لأنّ ترشّح كبير الفلول سيقود مصر إلى حريقٍ كبيرٍ، إذ كيف يعود بعد أن خلعته الثورة مع رئيسه مبارك؟.
خطوة سليمان قراءة غير دقيقة منه للمشهد العام، وقفز واضح على الثورة، وهو يستحقّ أكثر من قانون لعزله عن العمل السياسي، ليس لشخصه، إنما لما يُمثله من رمزية في نظام مبارك، وللدور الذي كان يقوم به خلال العهد السابق وكوارثه خلال الثورة عندما كان نائبًا. سليمان كان ركنًا ركينًا في منظومة إدارة البلاد وما وصلت إليه من انهيار فقد كان من النخبة المُقربة جدًا من مبارك وهو في ظل انتشائه بتاريخه بعد ترشّحه وخروجه عن صمته وفي إطار تسويق نفسه بدأ يكشف عن الدور الكبير الذي كان يقوم به مع مبارك وهذا يُقيم الحجة عليه بأنه شريك أساسي في كل جرائم النظام السابق إمّا بالمشاركة الفعلية أو بالصمت عمّا كان يحدث رغم علمه به، وبالتالي لا يحقّ له تحت أيّ مبرر أن يترشّح للرئاسة حتى لو كان سيخضع مع آخرين للاختيار الشعبي.
استبعاد سليمان ضمن العشرة قد يحمل عندي معنيين.
الأول: صحة ما قالته لجنة الانتخابات الرئاسية من أنّ توكيلاته غير مُكتملة ولم تستوفِ الشروط، وهذا يدلّ على العشوائيّة التي لازمت جمع التوكيلات من المواطنين، ويؤكّد ما قيل من أن رجال أعمال وشخصيات تنتمي للنظام السابق وضباطًا قد أرغموا موظفين ومواطنين ومُجندين وصيادين وغيرهم لتوقيع توكيلات لسليمان، وإذا كان الجنرال قد بدأ أوّل خطوة في طريقه الرئاسي بوسائل الضغط والإجبار واستخدام النفوذ وهو سلوك موروث عن النظام السابق فهل يُمكن أن يطمئن أحد إلى حياد أجهزة الدولة التي لم تصل إليها الثورة بعد، وإلى نزاهة الانتخابات، وإلى جدارة رئيس بمنصب ترشّح له بأوراق تم جمعها بالإكراه.
إذا كان هذا هو السبب الحقيقي لاستبعاد سليمان وبقرار ذاتي من لجنة الانتخابات ومن دون أن تحصل على ضوء أخضر من المجلس العسكري فأنا أُحيي اللجنة التي تبعث بإشارة أولى مهمة بأنها ستكون مُحايدة وموضوعية ونزيهة وأنها لا تنظر لأسماء المرشحين وانتماءاتهم إنما للأوراق وسلامة الإجراءات وإعمال القانون فقط، لكن مع ذلك نحتاج من اللجنة المحصنة قراراتها ضد الطعن إلى مزيد من الشفافية فهي تقوم بعمل تاريخي يمكن أن يُحسب لها أو عليها حيث ستجرى أول انتخابات حقيقية في مصر وعليها عبء كبير في إخراجها بأفضل صورة للعالم لتدشين نظام ديمقراطي في مصر.
المعنى الثاني: أن يكون استبعاد سليمان بقرار سياسي لكن تحت غطاء التوكيلات غير المكتملة، وإذا تأكّد ذلك فسيكون قرارًا ذكيًا إطفائيًا لنزع فتيل قنبلة تنفجر شيئًا فشيئًا، وللتغطية على هذا القرار فإنه لم يكن وحده إنما اقترن باستبعاد مرشحين آخرين أساسيين مُثيرين للجدل معه هما: مرشح الإخوان خيرت الشاطر، والسلفي حازم أبو إسماعيل، علمًا أنّ الاثنين تدور حولهما إشكالات قانونية معروفة وكان استبعادهما متوقعًا.
رغم حبي للشيخ حازم وكتابتي عنه مرتين ورغم شعبيته الواسعة إلا أن توليه الرئاسة في تلك الفترة مسألة قد لا تكون مرغوبة، والأمر ذاته ينطبق على الشاطر لإفساد حجج من يتهمون الإخوان بالسعي للسيطرة على السلطة ولو من خلال صندوق الانتخاب في هذه المرحلة على الأقل حتى يستقرّ المجتمع وينمو الوعي وتتكرّس الديمقراطية وتقوى الأحزاب ويثبت الإسلاميون أنهم يؤمنون حقًا بالديمقراطية ولا يريدون إحداث انقلاب في المجتمع والدولة في اتجاه معين وبعد ذلك يكون من حقّ أي حزب أن يُنافس على كل المجالس والمناصب.
لو كان قرار استبعاد سليمان سياسيًا فسيكون من أوعز به هو المجلس العسكري منعًا للصدام والانفجار المُنتظر بعد مليونية 13 أبريل ومليونية الجمعة القادمة وبعد الاستنفار الواسع والدعوة إلى ثورة ثانية وهو ما يُنذر بدخول البلاد مرحلةً أخطرَ مما هي عليه الآن، ولن يكون بمقدور العسكري الانقلاب على الديمقراطية كما لن يكون بمقدوره السيطرة وإعادة الهدوء فيكون اللجوء لمثل هذا الحل لمحاصرة النيران قبل أن تتسع.
لكني أخشى من نقطتين أنّ نقرأ خبرًا عاجلاً بين ساعة أو أخرى بقبول تظلّم عمر سليمان بمفرده وعودته للسباق، ساعتها ستكون البلاد على شفا خطر غير مسبوق. والنقطة الأخرى أن يتأكّد الاستبعاد للجميع ليكون الهدف إفساح الطريق أمام عمرو موسى.
[email protected]