رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

حاسبوهم .. بعد أن كشفهم مصطفى بكري..!

طه خليفة

الثلاثاء, 28 فبراير 2012 08:40
بقلم - طه خليفة

أنا كمواطن مصري كيف أطمئن إلى دقة، وأمانة، ونزاهة، الأداء البرلماني للـ 32 نائبا الذين قدموا طلبا لرئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني ضد زميلهم مصطفى بكري بزعم أنه اتهم محمد البرادعي بالخيانة ، والعمالة تحت القبة.

الاتهام كبير، وغليظ، ومرفوض، سواء للبرادعي، أو لأي مواطن مصري.

لكن بالتفريغ النصي لكلمة بكري التي قرأها الكتاتني كشفت بشكل حاسم ، وواضح، أنه لم يتهم البرادعي بالخيانة، أو العمالة . هو فقط قال إن البرادعي يحرض عملاء الأمريكان، والقول، والمعنى، مختلفان تماما في الحالتين، وبالتالي فلا مجال لاتهام بكري على قول لم يتلفظ به، لا تصريحا، ولا تلميحا، ولا مجازا، ومن هنا كان قرار النواب بعدم إحالته لمكتب المجلس موفقا تماما .

لا يجب أن تمر هذه الواقعة مرور الكرام ، فالمحاسبة السياسية،  والبرلمانية، لهؤلاء النواب واجبة، لأنهم لم يكونوا أمناء في شكواهم ضد زميلهم، ولم يؤسسوها على اتهامات، ووقائع صحيحة، وهم شوهوه أمام الرأي العام خلال الأيام الماضية، عندما لم يتركوا منبرا إعلاميا إلا وقالوا فيه إنهم يجمعون توقيعات للتحقيق معه، أسوة بما حصل مع النائب زياد العليمي، وربما يكونون قد رسخوا في أذهان المصريين أن بكري تجاوز فعلا في حق البرادعي.

المدهش أن كلمة بكري كانت قد مرت بعد حذف العبارة المتعلقة بتحريض البرادعي لعملاء الأمريكان من المضبطة، ولم ير البرلمان وقتها أنها تتضمن أي تجاوز، أو إهانة . ونسأل من اشتكوه ظلما، وعدوانا، بأثر

رجعي : لماذا لم تطالبون فورا بالتحقيق معه إذا كنتم ترون أنه تجاوز ، ولماذا قمتم بتجديد الموضوع بعد أن ورط واحد منكم، وهو النائب حديث العهد بالسياسة زياد العليمي نفسه في خطأين كبيرين في حق المشير طنطاوي، والشيخ محمد حسان، مما أثار غضبا واستهجانا واسعا ضده من زملائه النواب، ومن الشعب المصري، وجاءت المطالبة بالتحقيق معه من المصريين، بينما لم يلتفت مصريا واحدا لما نسب لـ بكري ، وهل لو لم يكن تم تحويل العليمي للتحقيق كنتم التزمتم بالسكوت عن كلام بكري ، أي أنه لو كان قد تم حفظ واقعة العليمي لم تكونوا جددتم واقعة بكري التي لا تستحق الذكر من الأصل، أظن أن ذلك أفقدكم تعاطف النواب، والمصريين، كما أثبت أنكم بلا مبادئ سياسية راسخة.

كان من الواجب على واحد منكم على الأقل قبل أن يشرع في كتابة خطاب اتهام لزميل غير مؤسس على وقائع حقيقية أن يعود إلى المضبطة، ويقرأ كلامه ، وإذا تشكك في المضبطة كان عليه العودة إلى التسجيل الصوتي ليرى هل حدث أي تجاوز، أم لا؟. لكنكم لم تفعلوا ، فوقعتم في شر أعمالكم، ولم تجدوا ما تدافعون به عن أنفسكم، وظهرت الكيدية في

الشكوى.. أخجلوا من أنفسكم.

هل بعد اليوم يمكن أن نأمن لمثل هؤلاء النواب في محاسبة أحد في الجهاز التنفيذي، أو نأمن لهم في إثارة أي قضية داخل البرلمان، ومن يضمن لنا بعد ذلك أن أي وقائع يأتون بها تكون موثقة، ودقيقة، ونزيهة، وكيف نأمن أن أي استجواب يقدمونه للحكومة لا يكون مبنيا على كلام شوارع، ومقاهي، واتهامات زائفة، أو تصفية حسابات، والغريب أن يكون من بينهم النائب عمرو حمزاوي الذي لا يتوقف في الفضائيات عن إعطاء الدروس في الدقة، والوضوح في المعلومات، حتى لا يتم تضليل جمهور المستمعين، فأين كانت الدقة عندك يادكتور عمرو وأنت تضع توقيعك على هذا الطلب، وأنت لم تتوقف عن شن حملات تشويه، وتحريض ضد زميلك بكري في كل برنامج ظهرت فيه، لتشدد على ضرورة محاسبته أسوة بما تم مع العليمي. نحن في حيرة في أمر هؤلاء السياسيين المستجدين، إذ كلما توسمنا في واحد منهم الخير مثل حمزاوي، أو مصطفى النجار، نكتشف من الممارسة أن ثقتنا لم تكن في محلها، فهذا النجار الذي يرأس حزبا اسمه العدل لم يلتزم بالعدل مع زميله النائب، بل حاول افتراسه دون عدل.

يثبت بكري كل يوم أنه قامة صحفية، وسياسية، وبرلمانية كبيرة، وأن هؤلاء الذين كانوا يصرخون مازال أمامهم طريق طويل حتى يمكن أن يقفوا في مواجهته، فقد كان فارسا حقيقيا في الجلسة، وهو يصول ويجول، وفي وقت قصير، وبعبارات بليغة كان قد أقنع البرلمان، والرأي العام بقوة منطقه، وبتمرسه السياسي، وبأدبه الجم، وبحسن تربيته التي لا تجعله يتجاوز في حق أحد حتى وهو في أعلى درجات الغضب السياسي .

بكري لا يخطئ في حق أي مصري شريف ، لسانه يقطر عسلا مصفى. وفي وجه الخصوم فإنه يقول أقسى العبارات، من دون تجاوز شخصي، أو قانوني.

تعلموا من بكري.

[email protected]