حكومة " العسكري".. وحكومة الميدان..!

منتصف ليلة السبت 26 نوفمبر قالت " القوى الثورية" أن اجتماعهم انتهى إلى تشكيل لجنة من ثلاث شخصيات: محمد البرادعي وعبد المنعم أبو الفتوح وحسام عيسى - مع حفظ الألقاب - لتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني ومخاطبة المجلس العسكري بضرورة تسليم مقر الحكومة.

لكن من سيكون رئيس الحكومة من بين الثلاثة ؟.
"القوى الثورية" ستتركهم يتوافقون ويختارون من بينهم واحدا ليكون رئيسا، والآخرين نائبين له.
والسؤال: هل وافق الثلاثة على هذا القرار الثوري ؟، وهل سيقبل أبو الفتوح أن يكون نائبا للبرادعي، أو العكس ،وكلاهما مرشحان محتملان للرئاسة، وهل سيقبل الاثنان أن يكونا نائبين لحسام عيسى ، وأحدهما ربما يكون في يوم قريب رئيسا لمصر؟.
تابعت إعلان هذا القرار في الميدان، وياليتني لم أشاهد هذه اللحظات حيث كان هناك مجموعة من الأشخاص يقفون على منصة أو مكان مرتفع وتعرفت من بينهم على علاء الأسواني حيث أمسك بميكرفون وأخذ يتحدث للمتجمعين حوله دون أن يعطي فرصة لشخص آخر غيره للكلام كعادته دوما عندما يظهر في الفضائيات إلى حد الملل، كما تعرفت على المستشار زكريا عبد العزيز وهو على طرف الواقفين، ولم يعجبني وجوده كقاض جليل بهذا الشكل وسط هذه الزحمة أو الزفة الثورية.
إذا كنت سأتفهم القرار الذي توصلت إليه هذه المجموعة الثورية في إطار قرارات عديدة متناقضة ومتضاربة يتوالى صدورها عن التحرير إلا أنه يصعب تفهم أن يكون الاختيار والإعلان عن حكومة إنقاذ مصر بهذه الطريقة غير اللائقة لا بالثورة ولا بمكانة مصر، فهل هانت مصر إلى هذه الدرجة؟.
نعم .. هانت ، فلا أحد يعمل لمصر، إنما الكل يعمل من أجل مصالحه ونصيبه من كعكة مصر، هذا إذا بقى في مصر شيء يتصارعون عليه لو استمرت الأوضاع على حالها أكثر من ذلك.
إذن.. لدينا الآن رئيسان لحكومتين لم تتشكلا بعد !.
الأول : كمال الجنزوري الذي كلفه المجلس العسكري رسميا يوم الجمعة الماضي.
والثاني: سيكون أحد الثلاثة الذين اختارتهم "القوى الثورية"، ولا أدري من هي تلك "القوى الثورية"، ومن تمثل في الميدان وخارجه بين جموع المصريين، وهل هي وقراراتها مقبولة من

كل الثوار، وهل تملك التفويض بالحديث والتوصل لقرارات لها علاقة بمصير الشعب كله لتختار له من يقود حكومته ومن يتولى إدارة شؤونه؟.
ماذا سيحصل الآن ؟، هل سيتجاهل المجلس العسكري قرارات " القوى الثورية " ويستمر مرشحه الجنزوري في مشاوراته ،أم سيتراجع عن تكليفه ليعتمد مرشح "القوى الثورية"، وإذا تجاهل المجلس القرار فما هي القوة المادية التي في أيدي "القوى الثورية " لتفرض مرشحها غير استمرار الاعتصام بالتحرير؟.
وإذا أراد المجلس العسكري تمكين مرشحه من دخول مقر الحكومة، فكيف سيفعل والمقر محاصر من المتظاهرين، وهدف الحصار منع الجنزوري من دخول مقر الحكومة ومباشرة عمله ، فهل سيستخدم المجلس القوة ضد المعتصمين بما سيكون لها من تداعيات خطيرة، وقد بدأت بوادرها الدموية حيث تعرض أحد المعتصمين تحت عجلات سيارة أمن، أم كيف سيقنعهم بفك الحصار؟.
وماذا سيفعل الثوار، هل سيقتحمون المقر ليجلسوا مرشحهم فيه بقوة الأمر الواقع، وهل سيبدأ مرشحهم باختيار وزرائه، وأمام من ستحلف حكومة الميدان اليمين الدستورية، هل أمام المعتصمين بالتحرير؟.
لو تم هذا السيناريو فإنه سيعد انقلابا ثوريا على السلطة الانتقالية، فهل سيقبل الجيش ويسلم بالأمر الواقع، أم سيبادر ويفعلها ويقوم بانقلاب عسكري صريح على الثورة، ويعلن الأحكام العرفية وينهي القصة لتدخل مصر مرحلة أخرى جديدة الله وحده أعلم بماذا ستكون نتائجها؟.
أين الرشد الثوري، وأين حلول وبدائل المجلس العسكري، وإلى أين يسير المصريون ببلدهم؟.