رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الجنزوري ..

شر البلية ما يضحك.. فهذا كان حالي مع رسائل الفيسبوك عقب تواتر الأنباء عن تكليف الدكتور كمال الجنزوري برئاسة الحكومة الجديدة ، فقد امتلأت الرسائل بعبارات تتهكم من الرجل ، وانبرى اصحاب الحس الفكاهي يتوقعون اختياره للوزراء ومنهم طه حسين للتعليم ، وطلعت حرب للمالية ، ومصطفى كامل للثقافة،

ويعتبرونها وزارة شبابية جدا. ومن حيث اراد هؤلاء الفكاهة فإنهم اهانوا رموزا وطنية نادرة ، وياليتهم على قيد الحياة ليتولوا هذه المناصب بالفعل ،فليس في الساحة الآن من هم أفضل منهم .
لا اعلم مدى دقة نبأ ترشيح الجنزوري لتلك المهمة الصعبة في الفترة الصعبة من حياة مصر وثورتها ، واسمه كان يتردد ليس هذه الأيام فقط ولكن منذ قبول استقالة أحمد شفيق، لكن العطاء رسا على عصام شرف ، ثم عاد ليحوم حوله مرة اخرى .
هناك قائمة اعدها شباب التحرير لتولي المنصب وتضم محمد البرادعي ، وعبد المنعم أبو الفتوح ، وحمدين صباحي،  وحسام عيسى، مع حفظ الالقاب لهم جميعا ، وهم شخصيات وطنية محترمة، واظن أن البرادعي وأبو الفتوح هما الأصلح، لكن في نفس الوقت لا هما ، ولا صباحي وعيسى سيحظى برضا كل القوى السياسية والحزبية والشارع .
البرادعي ليس له قبول بين المصريين العاديين، ومازالت تلاحقه حملة التشوية التي شنها ضده النظام السابق، وأبو الفتوح لن يكون مهضوما من العلمانيين واليسار مهما قالوا فيه كلاما طيبا، فهو كلام الليل، والأصلح أن يتم استبعاد هذه القائمة، فترضية التحرير وحدها لا تكفي، فهناك جموع المصريين ، وهناك المجلس العسكري الذي يجب أن يكون رئيس الحكومة مقبولا منه، وليس مفروضا عليه حتى لا يحدث صدام بينهما، بل تفاهم وتعاون، والوضع مشتعل أصلا ولا يحتمل المزيد وذلك لكي تمر الأشهر المتبقية للمجلس في السلطة ليذهب إلى ثكناته وتنتقل السلطة بهدوء لمن انتخبهم الشعب.
من هنا ارى أن الجنزوري خيار معقول لتلك الفترة ، فهو تكنوقراط ورجل سياسة، ونحن نحتاج رئيس حكومة ووزراء من التكنوقراط ولهم خلفية سياسية لتنفيذ ثلاث مهام أساسية وهي : اجراء الانتخابات، وضبط الأمن، والسيطرة على انفلات الاسعار والأسواق للتخفيف عن حياة الناس المعيشية.
والجنزوري رجل إدارة وعمل وإنتاج وسيولي الملف الاقتصادي أهمية كبيرة ، ومع اختياره طاقما جيدا وقويا من الوزراء يمكن أن يحقق نتائج في ملف الأمن بمساعدة المجلس العسكري، أما الانتخابات فإن الجيش يجب أن يكون الأساس في حمايتها وفي

توفير كل وسائل انجاحها.
وعلى عكس ما يقول البعض فأنا لا احبذ فكرة حكومة وحدة وطنية من الأحزاب والقوى السياسية وشباب الثورة لأنهم سيفتحون ساحة حرب جديدة في مجلس الوزراء، ولن يصلوا إلى قرار مشترك، فكل واحد منهم يتصور أن حزبه أو ائتلافه هو الأكثر شعبية، ولن يرضى إلا بفرض رأيه ووجهة نظره على الحكومة، بل قبل ذلك سيستغرق تشكيلها وقتا طويلا حيث سيختلفون على توزيع الحقائب، ففي مصر أكثر من 50 حزبا ونحو 180 ائتلاف ثوري، والأفضل ابعادهم عن الحكومة وترك ذلك الأمر حتى الانتخابات ليعرف كل حزب وزنه في الشارع ويحصل على نصيبه من الحكومة بحسب عدد مقاعده في البرلمان الجديد.
الجنزوري تم تجربته كوزير وكرئيس وزراء ، وهو ليس مطلوبا منه أكثر من ضبط الأوضاع المنفلتة اقتصاديا وأمنيا، وهو رجل صاحب قبضة قوية، ولن يكون ضعيفا أمام المجلس العسكري، كما أنه من الذكاء والتمرس بحيث يتجنب اختلاق المواجهة معه، وفي نفس الوقت سينتزع من المجلس الصلاحيات لإدارة ناجحة للبلاد . أما لو كان البرادعي أو الآخرين في قائمة التحرير، فالصدام متوقع مع المجلس العسكري فلن يحتمل طرف الآخر، والبرادعي خصوصا سيتعامل بفوقية مع المجلس ،وسيطلب سلطات مطلقة ، بينما الجنزوري سيطلب سلطات واقعية، فليس مطلوبا تهميش المجلس العسكري تماما، بل يكون له دور دون أن يتصادم مع الحكومة ودون أن يعوق عملها أو يحولها إلى بطة عرجاء . من مصلحة المجلس وجود حكومة قوية ذات صلاحيات كاملة حتى يتخفف من الضغوط التي يتعرض لها ، ويخرج من دائرة الانتقادات والهتافات البذيئة احيانا ضده.